منذ وصول العميل عامر الفاخوري الى لبنان في أيلول الماضي وتوقيفه في 13 أيلول، والقضية تتفاعل. وفي آخر المستجدات، معلومات صحافية عن “أن الولايات المتحدة تضع ثقلها للإفراج عن جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري وتربط تقديم مساعدات للجيش بإطلاق سراحه”، و”أن قضيته ستكون على جدول أعمال نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في زيارته لبيروت الأسبوع الجاري”، لافتة الى “أن السفارة الأميركية في بيروت بدأت العمل حثيثاً في الخفاء من أجل تهريب الفاخوري إلى الولايات المتحدة بذريعة اكتشاف إصابته بمرض السرطان وبمسعى أميركي نُقل الفاخوري أخيراً إلى مستشفى “أوتيل ديو”، حيث يمكث حالياً، كمقدمة لعملية تهريبه التي يُراد لها أن تجري قريباً جداً استغلالاً للأوضاع في البلاد. ما رأي القانون اللبناني في هذه القضية؟
تنصّ المادة الرابعة من القانون ٤٦٣ للعام ٢٠١٧ “قانون تنفيذ العقوبات” على إمكانية إطلاق سراح المحكوم عليهم الذين تشخّص حالتهم الصحية في السجن بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدّد حياتهم. في المقابل، المادة ١٥ من القانون نفسه نصّت على أنه تعتبر الجنايات الواقعة على أمن الدولة مستثناة من منحة التخفيض. فهل ينطبق هذا الأمر على الفاخوري؟
مرجع دستوري أكد لـ”المركزية”، “ان حالة الفاخوري لا ينطبق عليها بند “التخفيض”، لأن في حال المرض العضال، تُطبّق عليه المادة التي تنص على إمكانية الافراج عنه، والموضوع عائد الى استنسابية السلطة القضائية”.
وهل من الممكن الافراج عنه، أجاب المرجع: “الإمكانية لا علاقة لها بالمادة التي تتحدث عن الاستثناء. التقدير يعود الى المرجع القضائي لأن هناك “امكانية” الافراج عنه وليس “وجوب” الافراج. الاستنساب والتقدير عائد للسلطة القضائية”، لافتاً إلى “أن القانون لا ينص على تركه يموت، إذ لا نص ولا حكم قضائياً يمكن ان ينص على ترك احد من دون مساعدة لأنها تشكل جريمة بحد ذاتها، لأن مساعدة الاشخاص الذين في خطر واجب ويترتب عليها مسؤولية جزائية، الدولة مجبرة ان تتخذ تدبير إما ان تعالجه على نفقتها وإما ان تفرج عنه ليتعالج، تحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
واذا كان هناك من تحايل على القانون، قال: “علينا ان نثق بالقضاء وبالطب الشرعي الذي يتولى المعاينة. النص واضح، عندما يكون هناك مرض عضال على احد المتهمين او الملاحقين، هناك امكانية للافراج عنه، انما بديل الافراج معالجته من قبل الدولة، تحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
يُذكر أن الفاخوري عاد الى بيروت في أيلول الفائت، آتياً من الولايات المتحدة الأميركية التي يحمل جنسيتها أيضاً. وكان الفاخوري أحد كبار عملاء عصابات أنطوان لحد، وكان مسؤولاً عن معتقل الخيام. وبعد عودته، تبيّن أن الحكم الغيابي الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية سبق أن أسقِط بمرور الزمن. ومنتصف الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة التمييز العسكرية قراراً ردّت بموجبه استئناف وكلاء الدفاع عن الفاخوري لقرار قاضي التحقيق العسكري الذي رد طلب اعتبار الجرائم المنسوبة الى الفاخوري ساقطة بمرور الزمن. وإحدى الدعاوى المقامة ضد الفاخوري تتصل بإخفاء أحد أسرى معتقل الخيام، علي حمزة، الذي لم يُعرف مصيره إلى اليوم، ولا يزال في سجلات الدولة اللبنانية حياً. ويُعدّ هذا الجرم متمادياً، ما يعني عدم سقوط الملاحقة عن الفاخوري بمرور الزمن.