أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلى أن “في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا الاثنين، اتضح أن كتلة “التيار الوطني الحر” كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء”، وقال: “هذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة، أيًا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف”.
وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان: “وفي إطار الاتصالات نفسها، تبلّغ الرئيس الحريري فجر الاثنين بقرار حزب “القوات اللبنانية” الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الاثنين، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافًا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني”.
وأوضح أن “بناءً عليه، تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديًا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملًا على معالجتها حفاظًا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم”.
