IMLebanon

حصة الرئيس… قصة إبريق الزيت إلى الواجهة مجددا…

ضربتان قاسيتان تلقاهما الرئيس سعد الحريري في أقل من 48 ساعة. ففي وقت كان كل ما في الصورة السياسية يحمل إشارات عودة زعيم تيار المستقبل إلى السراي الحكومي من موقع القادر على فرض الشروط، فيما الشارع الثائر آخذ في الغليان، أتى موقفا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليقذفا الاستحقاق مجددا إلى غياهب المجهول، إلا إذا صمد الموعد الجديد للاستشارات المحددة يوم الخميس.

وإذا كان التموضع القواتي معروفا، فإن عزوف التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل عن العودة الى الجنة الحكومية، لا يبدو أنه سهّل مهمة نزع الألغام من أمام الحكومة العتيدة، كما أراد باسيل نفسه ظاهريا على الأقل…. ذلك أن هذا الموقف المحمّل بالرسائل المشفرة والواضحة من ميرنا الشالوحي في اتجاه بيت الوسط يعيد إلى الأذهان عقدة جهد الرئيس الحريري نفسه لفكها في خلال مفاوضات تشكيل حكومته المستقيلة. إنها عقدة تمثيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الفريق الوزاري العتيد.

وفي السياق، أشارت مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” إلى أن الموضوعية تقتضي الاعتراف للرئيس عون نفسه بأنه يخوض واحدة من التجارب النادرة من حيث وصول رئيس “ذي صبغة حزبية” إلى قصر بعبدا، بعدما كانت مخارج اللحظات الأخيرة على الطريقة اللبنانية المعهودة تدفع بالموارنة “التوافقيين” إلى سدة الرئاسة.

وأكدت المصادر أن هذه الصورة تجعل مهمة الرئيس المكلف العتيد، بغض النظر عن شخصه، معقدة، خصوصا أن التيار الوطني الحر خاض في المرحلة السابقة معركة كبيرة لإعطاء رئيس الجمهمورية حصة وزارية تؤمن له الثلث الحكومي المعطل في الفريق الوزاري السابق، وهو سلاح “ثمين” استخدمه الفريق المعني إبان حادثة قبرشمون الشهيرة، فكان أن تعطل عمل مجلس الوزراء على مدى 40 يوما.

ولم تستبعد المصادر أن تعود هذه العقدة إلى الحياة، علما أن معلومات صحافية أشارت إلى أن الرئيس عون لن يشارك في الحكومة الجديدة، شأنه في ذلك شأن التيار الوطني الحر. غير أن مراقبين لا يزالون يستبعدون هذا الاحتمال، مرجحة أن يذهب بعض المقربين من بعبدا إلى حد المطالبة بأن تؤول الحصة البرتقالية التي تنازل عنها أصحابها للأسباب السياسية المعروفة إلى الرئيس عون ليتمكن من إدارة الدفة الحكومية طبقا لما يراه مناسبا.

غير أن أوساطا سياسية معارضة استبعدت عبر “المركزية” مضي التيار في موقفه من حيث عدم المشاركة في الحكومة، وهو ما يفترض معه ألا تفصل الحصة الرئاسية عن تلك العائدة إلى العونيين على اعتبار أن أحدا لا يتوقع من “البرتقالي” أن يغرد خارج سرب الرئيس عون، مذكرة بأن لطالما عارض عون نفسه، من على منبر الرابية، حصول سلفه الرئيس ميشال سليمان على عدد من الوزراء، آخذا عليه بأنه وصل إلى السدة الرئاسية من دون أي تمثيل سياسي أو حزبي، ومشددا على أن الحكومة بكاملها هي حصة الرئيس، وهو تاليا لا يحتاج إلى مقاعد وزارية محددة. وتختم الأوساط متسائلة عن سر ما يمكن اعتبارها “إزدواجية المعايير” هذه بين حكومات اليوم، وتلك التي شكلت في الأمس القريب…