أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا اشارت فيه انه “ينتهي في نهاية العام الحالي، تمديد القانون الاستثنائي للايجارات غير السكنية، وعليه نطالب بإلحاح لجنة الإدارة والعدل بدرس الاقتراحات المقدمة من النواب، وإقرار قانون جديد، لأنه لا يجوز أن يحرم المالك القديم لسنوات إضافية من المداخيل العادلة من جراء تقديم خدمة الإيجار”.
اضاف البيان:” اما اعتبار الأزمة الاقتصادية حجة لتمديد القانون القديم، فهو أمر غير مقبول ومرفوض كليا، إذ إنها أزمة تطال الجميع، مالكين ومستأجرين، ولا يجوز استغلالها لضرب الحقوق المقدسة، ومنها حق الملكية الخاصة.”
واصرت النقابة على “رفض أي تعديل على قانون الإيجارات، لأنه سيكون على الدوام على حسابنا، كما حصل في مرات سابقة. ونؤكد للمستأجرين بأن لا صحة لما يطلقه أحد المحامين عن تعديل مزعوم، كما ونؤكد بأن كلامه بعيد كل البعد عن الحقيقة، والهدف منه تأجيج الصراع بينهم، وبين المالكين، وإدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة”.
ورفضت “تحميل المالكين مسؤولية ترميم المباني المؤجرة، طالما أنهم لا يتقاضون في عدد كبير منها بدلات شبه مجانية للايجارات. وطالبت ونطالب الدولة بإجراء مسح لهذه المباني، وإعادتها إلى اصحابها المالكين ليصار عندها إلى تأجيرها مجددا وترميمها وفق الأصول. فكيف لمواطن أن يتحمل المسؤولية وهو مبكل وعاجز عن القيام بهذه المسؤولية بسبب تقصير الدولة ومجلس النواب؟