إستجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمنّي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة، في اتصال به صباح أمس. فأعلنت دوائر القصر الجمهوري تأجيل الاستشارات الى الخميس المقبل في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها.
وعليه، صدر عن المكتب الاعلامي للحريري بيان أوضح فيه أنّه «في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية، اتّضح أنّ كتلة «التيار الوطني الحر» كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجَهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أنّ الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيّاً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلّف»، كما أشار البيان الى أنّ الحريري تَبلّغ فجر أمس «بقرار «القوات اللبنانية» الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».
ولفتَ «الى أنّ الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتّصلا بالرئيس عون للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أياماً معدودة».
وأشارت اللجنة المركزية للاعلام في «التيار الوطني الحر» الى أنه «للمرة الثانية يستجيب الرئيس عون للحريري، بتأجيل موعد الاستشارات لأسباب متعلقة به»، لافتة في بيان الى انّ «التيار الوطني»، «إذ يقدّر تعاطي الرئيس ميشال عون، ضامن التوازنات، بحكمة مع الموضوع، وإدراكاً من التيار عمق المأزق وخطورة الوضع، يدعو بكل إيجابية إلى التوقف عن إضاعة الوقت والموافقة على اقتراح «تكتل لبنان القوي» بولادة حكومة إنقاذ فاعلة مؤلفة من أهل الجدارة والنزاهة رئيساً ووزراء، لتبدأ فوراً مواجهة الأزمة الحادة، تفادياً لتعميق الانهيار الذي يهدّد بضرب الاستقرار»، مجدداً طرحه بأن يقدم الحريري «من موقعه الميثاقي على العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولّي رئاسة الحكومة، بحيث يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بمساعدة ودعم الكتل البرلمانية لتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمّل مسؤوليته في عملية الانقاذ بدل أن يواصل اهل السياسة استغلاله قمعاً او تشجيعاً، بحسب مصالحهم».
وأكّد «تيار المستقبل» أنّ «موقع رئاسة الحكومة أكبر من كل الهرطقات، ولن يكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه»، معتبراً أنّ الحريري قدّم استقالته «ليفتح باباً أمام حلّ يحاكي مطالب الناس، لكن يبدو انّ بعض المصالح تقاطعت على تعطيل تأليف حكومة».
واعتبر في بيان، أنّ «البلاد تقف أمام منعطف مصيري، يُنذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق على تسجيل النقاط السياسية في هذه الخانة أو تلك، وقد كان من المثير للريبة في هذه المرحلة وقبيل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات».
وأشار الى أنّ «تقاطع المصالح جرت ترجمته في الموقف الذي صدر عن «التيار الوطني الحر» قبل أيام، وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة «القوات اللبنانية» وقضى بالامتناع عن تسمية أحد في الاستشارات».
لافتاً الى أنّه «في الترجمة السياسية لهذين الموقفين انّهما توافقا على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون سعد الحريري رئيساً لها».
وأعرب عن أسفه «أن يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من عدة مصادر أنّ كتلة «التيار الوطني» كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء».
وأكّدت أنّ «هناك جهات اشتغلت طوال شهرين على إنكار ما يحصل بعد 17 تشرين الأول، لتعلن بعد ذلك انّها جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والثورة، وهناك آخرون يرون الفرصة مؤاتية ليعملوا فيها «تشي غيفارا» كي يبقوا في الشارع لغايات في نفوس أصحابها. وهناك من قرّر أن يقلب الطاولة على نفسه ويركض وراء تركيب خيمة في ساحة الشهداء بحثاً عن مقاعد متقدّمة في صفوف الثورة»، مشيرة الى أنّ «تيار «المستقبل» ينأى بنفسه عن هذه السياسات، وهو في المقابل وبكل وضوح لا ينتظر تكليفاً من «التيار الوطني» ولا من «القوات» للرئيس الحريري، ولا يقبل ان يتحوّل موقع رئاسة الحكومة طابة تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب».
وشدّدت على أنّ «موقع رئاسة الحكومة اكبر من كل هذه الهرطقات، ولن يكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه. فالرئيس الحريري قدّم استقالته ليفتح باباً أمام حلّ يحاكي مطالب الناس، لكن يبدو انّ بعض المصالح تقاطعت على تعطيل تأليف حكومة، فالحريري و»تيار المستقبل» لن يدخلوا الاعيب الانتقام ولا أي مشروع لتخريب البلد والوقوع في الفتنة. وإذا كانت هناك فرصة لتلبية مطالب الساحات فليكن. واذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية سنّية بمستوى الموقع، فليكن ايضاً. المهم ألّا يعتقد احد انّه قادر على أخذ البلد الى الخراب، لأنّ نار الخراب ستكوي الجميع، وأوّلهم الأحزاب ورجال السياسة الذين يتلطون خلف الثورة ويعتبرون أنفسهم أبطال هذا الزمن».
وختم البيان: «كلمة أخيرة لجمهور «تيار المستقبل» وكل من يحب الرئيس سعد الحريري، ممنوع الإنجرار لأي تحرّك أو استفزاز في الشارع. فنحن خط الدفاع عن الدولة والمؤسسات، لكننا قبل أي شيء نحن خط الدفاع عن السلم الاهلي والعيش المشترك وأمن الناس وسلمية التحرّكات الشعبية».
وأورد المكتب الاعلامي للحريري انّ كتلة «التيار الوطني» كانت في صدد إيداع اصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء»، ثم أصدر تيار «المستقبل» بياناً تضمن اشارة الى المسألة نفسها، مع تكرار ادّعاء بـ»خرق الدستور»، لذلك يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يوضح الآتي:
– أولاً: الحديث عن إيداع اصوات كتلة «التيار الوطني الحر» فخامة رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية إجراءها اليوم. وبالتالي، فإنّ التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب اخرى له.
– ثانياً: انّ رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصاً وروحاً ولا يحتاج الى دروس من أحد في هذا المجال، ولاسيما ما يتعلق بالمواد والبنود المتعلقة بصلاحياته الدستورية التي يدركها جيداً وليس في وارد تجاوزها، وهو اعتمد في المرتين اللتين أجرى فيهما استشارات نيابية، عدم القبول بأي تفويض من النواب او ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح او الامتناع عن التسمية من دون أي خيار ثالث.
– ثالثاً: إنّ اشارة بيان مكتب الاعلام لرئيس حكومة تصريف الاعمال ثم تيار «المستقبل» عن «خرق دستوري» مردود لمُطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».