أشارت رئيسة تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي إلى “خطورة الأزمة الحالية في القطاع الطبي في مختلف أقسامه”، وناشدت جميع المعنيين بـ”اتخاذ قرارات فورية تنقذ البلاد من الكارثة الصحية”.
وطالبت، خلال مؤتمر بعنوان “الكارثة الصحية” في “الفوروم دي بيروت”، الحكومة اللبنانية ووزارة المالية بـ”دفع مبالغ فعلية وليس رمزية للمستشفيات لتقوم بدورها بدفع مستحقات الموردين، إذ لا يمكن للشركات أن تستمر بمنح تسهيلات دفع فاقت الاثني عشر شهرًا للمستشفيات وسوف تضطر إلى تخفيضها إلى دون الثلاثة أشهر، وذلك بسبب تقليص المصارف للتسهيلات المصرفية وتخفيض التصنيف الانتمائي للدولة اللبنانية، الذي أدى أيضًا إلى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة من الشركات المصنعة في الخارج، ناهيك عن عدم إمكانية تحمل أخطار وأعباء الاختلال بسعر صرف الليرة على مدة زمنية طويلة”.
كما دعت “المصرف المركزي إلى تعديل قرار حاكم مصرف لبنان رقم 13152 ليشمل الأجهزة وقطع الغيار والأجهزة الحيوية مع تعديل النسب إلى 15/85 بدلًا من 50/50، إذ إنها لا تقل أهمية عن الدواء، ولأن العمل الاستشفائي مترابط ومتكامل”.
وطلبت من “جميع البنوك اللبنانية الالتزام بالتعميم وتنفيذه وضرورة القبول بالتحويلات الداخلية من العملة الأجنبية بدلًا من الإصرار على النقد الورقي، علما أن بعض المصارف بدأ تقبل والبعض الآخر ما زال مصرًا على تأمين النقد، إذ أنه لا يمكن للشركات تأمين النقد حيث أن جميع مقبوضاتها من المستشفيات تكون بشكل شيكات أو تحويلات مصرفية، وكلنا يعلم أنه يوجد قيود شديدة للحصول على العملة الورقية ولو بالليرة اللبنانية من أجل إجراء عمليات تحويل العملة لدى مؤسسات الصيرفة”.
حذرت من “انقطاع بعض المستلزمات الطبية (بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى وأكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات أجهزة التنفس، بالإضافة إلى عدد كبير من قطع غبار الأجهزة)، وأن المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع معدودة واستحالة استيراد الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي إلى عدم إمكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من إجراء العديد من العمليات الجراحية”.
وختمت: “إن الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ما يختص بقسم الطورائ، غرف العمليات وغرف الإنعاش، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، التعقيم، غسيل الكلى وكامل الأقسام الأخرى بالإضافة إلى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علما أن لبنان يستورد 100 % من هذه البضائع ولا يوجد أي بديل محلي الصنع”.
ثم أطلقت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، في كلمة، “صرخة عن معاناة القطاع الصحي بكل مفاصله، والذي يسوء يوما بعد يوم ولا معالجات جدية وفعالة”.
وقالت: “إن المجتمع بات في خطر جراء الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية، وإذا ما استمرت الحال فيصبح المجتمع اللبناني في مهب الريح”، مشيرة إلى أن “خسارة الصحة لا يمكن تعويضها”.
ودعت إلى “إعلان حالة طوارئ صحية والإيعاز إلى الجهات الضامنة تحمل مسؤولياتها وتسديد المستحقات الموجبة عليها، لينال الممرضون حقوقهم، حيث أصبح معلومًا أن عددًا منهم لم يقبض راتبه وعدد آخر يتقاضى نصف الراتب أو أصبح خارج عمله”.
من جهته، شدد نقيب المستشفيات سليمان هارون على “عنوان المؤتمر “الكارثة الصحية”، وقال: “ديون المستشفيات تجاوزت الـ2000 مليار ليرة على الدولة، وكل يوم يزيد الدين على الدولة 3 مليار ليرة، فيما وتيرة الدفعات هي حوالي 75 مليار ليرة كل ثلاثة أشهر، وعداد الدين يتصاعد. حوالي 25% للأطباء، و25% مستوردي الأدوية و25% مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف”.
وحذر من “تمادي الكارثة في هذا القطاع الحيوي والهام جدا”، داعيا إلى “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تلافيًا لمزيد من الكوارث على الناس، وأن تؤمن الدولة موازنة مالية ضرورية لهذا القطاع الذي سوف يشهد حالة انهيار كامل خلال أشهر معدودة لا أكثر”.
وشدد نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة على “ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الصحي”، وقال: “باتت ديوننا على الدولة تفوق قدراتنا، وندعو الدولة إلى المسارعة بدعم هذا القطاع بقيمة 400 مليار، وأن تحد المصارف من إجراءاتها الإدارية الصارمة لنتمكن من تأمين الدواء. الوقت يداهمنا سريعًا ونخشى أن تستمر هذه الأزمة المستفحلة في ظل عدم قيام السلطة بدورها ومسؤولياتها، لأننا بتنا على شفير الهاوية”.
ودعت نقيبة أصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس إلى “إعطاء أقصى الأهمية للقطاع الصحي، الذي بات يشهد عجزًا متواصلًا وحجبًا للأموال الهائلة”، وقالت: “لدينا في لبنان أكثر من 600 مختبرًا ما عدا المستوصفات الطبية، ولسنا قادرين على الاستمرار في هذه الظروف المأسوية والكارثية. الخطر محدق وكارثي على القطاع الصحي، نطالب الدولة بالإسراع في دعم القطاع الصحي والطبي، تلافيًا للانهيار الشامل”.
وفور انتهاء المؤتمر، نفذت النقابات والشركات الطبية اعتصاما أمام “الفوروم دي بيروت”.