تسلم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، في مكتبه في الوزارة، من وفد “جمعية الصناعيين” كتابا بالمطالب “التي يعاني منها القطاع الصناعي، في ما يتعلق برسوم النقل والرسوم المرفئية واصرار بعض الشركات على الدفع نقدا بالدولار ودفع رسوم اضافية عن اي تأخير اضافي على الارض”.
وأبلغ الوزير فنيانوس الوفد بأنه “سبق واتخذت قرارا في هذا الشأن، بالنسبة الى رسوم التجريم وحصر هذا التغريم بخمسة دولارات فقط عن كل يوم تأخير، وقرارا آخر في مرفأ طرابلس بتمديد مدة بقاء الحاويات من 15 يوما واستبدالها بشهر من دون اي رسوم اضافية”.
وأشار الى انه سيعقد اجتماعا مع كل الهيئات والفاعليات الاقتصادية والمرفئية “لحسم مسألة دفع الرسوم بالعملة اللبنانية، اضافة الى تأمين خط ساخن بين الوزارة وجمعية الصناعيين لمعالجة اي طارئ”.
ثم عقد فنيانوس اجتماعا مع مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، حيث أكد “عقد اجتماعات طارئة وسريعة مع كل من الوكلاء البحريين والعملاء الجمركيين والتجار والصناعيين والمزارعين وكل المعنيين بعمل المرفأ، لوضع ورقة عمل لتحديد المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لاتخاذ الإجراءات والقرارات الاستثنائية التي تراعي وضعيتهم في ظل الاجراءات المصرفية المستجدة، وذلك من أجل النهوض بخدمة التجارة اللبنانية التي ستصب مباشرة في خدمة الاقتصاد اللبناني”.
من جهة أخرى، تناول فنيانوس مع رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم “الاوضاع التي يمر بها المرفأ من انخفاض في الحركة وكم البضائع، وكيفية تقديم الحلول المناسبة وسبل مساعدة الصناعيين للنهوض بالصناعة اللبنانية في ظل الظروف الصعبة وموضوع مناقصة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ”.
وبناء عليه وبسبب الظروف الاستثنائية الصعبة التي تنعكس على القطاعات المنتجة، وقع الوزير فنيانوس ثلات احالات موجهة الى المرافئ، تقضي بـ”طلب اعفاء السيارات التي وصلت الى المرافئ اللبنانية من رسم ارضية المرفأ والغرامات المفروضة عليها وتسهيل امور شركات النقل في كل من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي وعدم السماح بزيادة رسوم التفريغ في المرفأ والايعاز بالتسديد بالعملة الوطنية”.