ناقشت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير اجتماع عمل، بمشاركة الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال العمل كميل أبو سليمان والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، “الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين”.
وبعد مناقشات مطولة أصدرت بيانا شددت فيه على ان المطلوب هو حل متكامل اقتصادي ومالي ونقدي.
وأعلنت انه بالنسبة للشق الاقتصادي يجب أن يستهدف وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية واستنهاض القطاعات، وذلك عبر الآتي:
1- تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لانشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان.
2- تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها.
3- خفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536، على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري”.
واشار البيان البيان الى “ان ممثلي المصارف أكدوا خلال الاجتماع ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من كانون الثاني المقبل، كما اكدوا ان المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، 10 في المئة قبل نهاية العام الجاري، و10 في المئة خلال أول ستة اشهر من العام 2020”.
واكد المجتمعون انه “بالنسبة للموضوع المالي، فان المطلوب تصفير عجز الموازنة، عبر: تحسين الجباية وليس من خلال زيادة نسب الضرائب، وقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي، تقليص النفقات بشكل كبير وخصوصا تورم القطاع العام، الذهاب الى اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمار وإدارة قطاعات الدولة المنتجة وممتلكاتها”.
وأعلنوا انه “في الموضوع النقدي، المطلوب تفادي التدهور النقدي وحماية العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر تأمين السيولة اللازمة من خلال التعويل على الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول الخليجية ومجموعة الدعم الدولية للبنان ومؤتمر سيدر، وكذلك عبر التشاور مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل الى حلول مالية ونقدية ناجعة تفي بالغرض المطلوب وتراعي خصوصية لبنان ووضع المواطن اللبناني وتجنيبه تحمل كلفة التصحيح المالي والنقدي”.
وشددوا على “ضرورة التركيز أيضا وبالتوازي على توفير مظلة أمان اجتماعي وحماية اليد العاملة اللبنانية وقدرتها المعيشية بالتعاون بين الجميع بما يحفظ استقرار هذه الشريحة الواسعة التي هي شريكة فعلية وحقيقية لأصحاب المؤسسات في مسيرة مؤسساتهم لسنوات طويلة”، معتبرين “ان الاقتراحات الآنفة الذكر تصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين”.
وأعلنوا انه “لم يفت الآوان حتى الآن، فالوضع ليس ميؤوسا منه وهناك امكانية للخروج من الأزمة بالحد الأدنى من التضحيات شرط:
1- الاسراع بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني وتكون قادرة على الانتاج والعمل وتحوز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
2- اعتماد الحوكمة الرشيدة في مختلف مفاصل الدولة.
3- تشكيل خلية أزمة من القطاعين العام والخاص على ان يكون الأخير ممثلا بالهيئات الاقتصادية وبمشاركة خبراء، مهمتها اقتراح برنامج علمي عملي متكامل لاستنهاض الاقتصاد ومراقبة الأداء والتطبيق”.
ودعت الهيئات الاقتصادية السلطة الى عدم إهدار الوقت، مؤكدة ان “مواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية واعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة اخرى وإتخاذ اجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على ايقاعها”.