ركّز اجتماع الهيئات الاقتصادية أمس، في حضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، على مناقشة الاجراءات والخطوات لتعزيز الاقتصاد والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على قدرة اللبنانيين الشرائية ومداخيلهم، وفق ما صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير. فهل تم الاتفاق على اجراءات للحد من التحديات التي تواجه المواطن يوميا في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
الوزير أبو سليمان أوضح لـ “المركزية” أنه يعمل على دراسة بعض المواضيع والاقتراحات الممكن طرحها بناءً على اجتماع أمس، لكن ما من نتائج واضحة ونهائية في هذا الخصوص.
أما عن ملف صرف الموظفين، فلفت إلى أن “اليوم أوقّع مرسوم تمديد ضمانات الخدمة لإحالته إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. ونعمل على تمديد دفع اشتراكات لشركات الضمان وتواجهنا بعض الصعوبات التقنية”. واضاف “سبق أن أعلنّا عن خطتنا في هذا السياق ورفضنا الصرف الاستباقي، ويفترض بالشركات مدنا بمستندات عن ميزانية الشركة وأرباحها قبل القيام بأي عملية صرف. وإذا تبيّن أن الأزمة لم تؤثر فعليا على الشركة، لا نقبل بالصرف لأنه يعتبر تعسفيا، فالقانون يسمح بعمليات الصرف الجماعي لكننا نريد براهين للموافقة على هذه الخطوة”.
أما الوزير أفيوني فأكد لـ “المركزية” أن “الهيئات الاقتصادية تبحث في إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتتواصل مع الوزراء المختصين والخبراء لاقتراح الحلول الممكنة للأزمة الراهنة، لكننا لن نشارك في التوصيات التي ستصدر عنها في هذا الشأن، لأن دورنا استشاري بحت”، مضيفاً “الهيئة استمعت إلى تصوراتنا للوضع الراهن والحلول الممكن اعتمادها، لكن لا يمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق مشترك”.
