دافعت نقابات عمالية فرنسية عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات بل وعن البنك المركزي الفرنسي لإجبار الحكومة على التخلي عن إصلاحات واسعة النطاق في نظام التقاعد.
وأضفى انقطاع الكهرباء مزيدا من الفوضى على المشهد في ثاني أسبوع من الإضرابات في أنحاء البلاد والتي أصابت قطاع النقل بالشلل وتسببت في إغلاق المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع احتجاجًا على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي معرض رده على سؤال لـ”راديو فرنسا” عما إذا كان قطع الكهرباء، الذي يجرمه القانون الفرنسي، يعتبر تماديا في مظاهر الاحتجاج قال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع. وأضاف “أتفهم غضب هؤلاء العمال… تلك عمليات قطع موجهة”.
وتزامنت تصريحات الزعيم النقابي مع تعليقات صدرت عن مكتب ماكرون تفيد بأن الرئيس يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية لكنه حريص على تحقيق تقدم في المحادثات مع النقابات قبل بدء يوم جديد من المحادثات بين رئيس وزرائه ورؤساء النقابات العمالية.
وتحاول الحكومة التوصل إلى هدنة، على الأقل قبل أعياد الميلاد التي يسافر خلالها الملايين في فرنسا لقضاء العطلات مع أسرهم.
واستنكرت وزيرة النقل انقطاع التيار الكهربي وقالت إن الحكومة ستطلب من الشركة المشغلة للشبكة العامة في البلاد التقدم بشكاوى. وأشارت بيانات شبكة الكهرباء إلى أن الانقطاع أثر على 150 ألف منزل يوم الثلاثاء. وجاء تصعيد النقابات العمالية لتحركاتها بالتزامن مع اضطرار ماكرون لتغيير كبير مفاوضيه في الملف بعد أن استقال بسبب اتهامات بتضارب المصالح.
