أشارت نقيبة أصحاب المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس إلى أن “المختبرات الطبية شريك أساسي في صحة المواطن، فلا تشخيص طبي ممكن من دون الاستناد إلى النتائج المخبرية في نحو أو أكثر من 70 في المئة من الحالات المرضية، بحسب الإحصاءات العالمية الطبية”.
وعددت، في بيان بعد وقفة تضامنية أمام بيت الطبيب – التحويطة – فرن الشباك، المطالب المحقة وهي: “ارتفاع الأسعار الخيالي الذي سيلحق بالكواشف الطبية من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، المنافسة غير الشرعية والمجحفة للمستوصفات التي تلبس ثوب الخير، والتي باتت تجري كل الفحوص المخبرية بأسعار تفوق أحيانا كلفة إجرائها في مختبر مرخص تحت إشراف طبيب اختصاصي كفي يحترم المعايير العالمية للجودة، إجراء الفحوص وسحب العينات في عيادات الاطباء والصيدليات، وهذا مخالف للقانون، فرض عقد موحد إلزامي مع شركات التأمين التي تفرض حاليا تخفيضات إستنسابية وبنسب غير مقبولة”.
وختمت: “مع تردي الأوضاع، باتت صحة المريض وجيبه في خطر. فحان الوقت لصحوة تصحيحية وإلا فمسار قطاع المختبرات، كما مسار الطبابة في لبنان إلى الهلاك. الجميع تحت سقف القانون وهي تطالب بخطوات تصحيحية سريعة وآذان تنصت إليها”.
