عشية انطلاق الاستشارات النيابية المُلزمة في موعدها الثاني المُقرر مبدئيًا الخميس من أجل تكليف رئيس للحكومة هو الرئيس سعد الحريري باعتباره المرشّح الوحيد حتى الأن، يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد هيل إلى بيروت مساء الخميس في زيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع منذ بدء الانتفاضة الشعبية ويحفل جدول أعمالها بلقاءات يتوّجها مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا الجمعة.
ويحمل المسؤول الأميركي في جعبته بحسب ما علمت “المركزية” ثلاثة ملفات سيُثيرها مع المسؤولين الذين سيجتمع معهم على مدى يومين، الأول وهو الأبرز تشكيل الحكومة التي تتمنى واشنطن أن تشكّل في أسرع ما يمكن وتلبّي مطالب الشعب اللبناني بالعمل على إنقاذ الوضعين الاقتصادي-المالي والاجتماعي وتكون محط ثقة محلية وخارجية، وهذه مسألة أساسية لفتح باب المساعدات الدولية للبنان لمدّه بالسيولة المطلوبة راهنًا”.
الملف الثاني الذي سيُثيره هايل مع المسؤولين اللبنانيين تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية مع الانتفاضة وحماية المتظاهرين في الساحات، إذ سيُشدد كما تشير معلومات “المركزية” على “ضرورة عدم الإفراط في استعمال العنف ضد الثوّار العزّل ما يعني إدانة دولية لانتهاكات حقوق الانسان-وهو ما أشارت إليه منظّمات دولية عديدة أخيرًا منها منظمة العفو الدولية في معرض تعليقها على الانتفاضة في لبنان، بل على حمايتها”.
المساعدات الاقتصادية للبنان ستكون الملف الثالث على طاولة المحادثات بين هيل والمسؤولين اللبنانيين، وهي كما توضح معلومات “المركزية” ستكون “مشروطة” بالإسراع في تشكيل حكومة تضمّ فريقًا متجانسًا تحمل برنامج عمل للإنقاذ الاقتصادي والمالي”.
وفي السياق، تنقل أوساط دبلوماسية لـ”المركزية” عن مسؤولين غربيين قولهم “إنهم لا يتدخلون في تفاصيل الحكومة اللبنانية، لأن تشكيلها شأن محلي ولو أنهم يفضّلون حكومة مطابقة لمواصفات الشارع المنُتفض منذ 17 تشرين المُطالب بحكومة بعيدة من الطقم السياسي التقليدي وتكون مهمتها اقتصادية-مالية”.
وشددت الأوساط على “ضرورة تشكيل حكومة تُرضي الشارع وتوحي بالثقة للخارج وتكون قادرة على مواجهة التحديات، أي أن تكون حكومة اختصاصيين تعطي الثقة للخارج بجديتها وبرنامج عملها وتبادر إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لاسيما التي التزم بها لبنان في مؤتمرات الدعم منها “سيدر” كتعيين الهيئات الناظمة في أكثر من قطاع ومؤسسة عامة ووزارة”.
ويشدد الخارج على أن “تكون أجندة الحكومة لبنانية، كذلك قرارها وأن تلتزم فعلًا وقولًا بسياسة النأي بالنفس وإلا تكون خاضعة لإملاءات خارجية أو أن تكون في محور إقليمي”.
وعلى الحكومة الجديدة، كما تنقل الأوساط الدبلوماسية أن “تضمّ فريق عمل متجانسًا ومتضامنًا من أجل مواجهة التنحديات والاستحقاقات وإلا تكون حكومة محاور وفيديرالية طوائف موزّعة بين القوى السياسية ضمن المحاصصة وتقاسم المغانم، بحيث لا تكون الغالبية فيها لاي فريق سياسي ولا ثلث معطلًا لأي جهة بل حكومة في خدمة الوطن والمواطن وتكون أولويتها العمل من أجل إنقاذ البلد”.
وينتظر الغرب ولادة حكومة بهذه المواصفات، كما تؤكد الأوساط لتزويد لبنان بالسيولة التي يحتاجها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من خلال تحويل نصف مبالغ “سيدر” إلى المصارف والمصرف المركزي، كذلك تحويلات من البنك الدولي بحدود الـ4 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الكهرباء إضافةً إلى ودائع قد تقدم دول خليجية وأوروبية على إيداعها في المصرف المركزي والمصارف اللبنانية”.
