في وقت تتوالى العقوبات الاميركية الاقتصادية على “حزب الله” وحلفائه وداعميه أيا كانت انتماءاتهم السياسية والمذهبية والطائفية، فصولا، تلقّى الحزب اليوم ضربة جديدة من أوروبا هذه المرة.
فقد صوّت البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على قانون حظر “حزب الله” في البلاد. وفي السياق، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صرامة أكبر في التعامل مع تنظيم “حزب الله” في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك. وقال ماس “ينكر “حزب الله” حق إسرائيل في الوجود ويهدد باستعمال العنف والإرهاب، كما يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على نطاق واسع”.
وتابع ماس أن “الحزب اللبناني يتحرك في سوريا، “كعميل بديل” لتنفيذ الأعمال الوحشية لبشار الأسد ضد المواطنين السوريين. كما دعا إلى “استنفاد الوسائل القانونية” في بلاده لـ”معالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله”.
هذا التصعيد الإلماني الإضافي في وجه “حزب الله”، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، من المتوقّع أن يتوسّع بيكاره في قابل الأيام، ليشمل دولا جديدة. فتمييزُ دول الاتحاد الأوروبي بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، “يترنّح” وتستعد عواصم عدة في القارة العجوز، لإعادة النظر في موقفها من التفريق بين “وجهَي” “حزب الله”.
وفي حين يعمل الأميركيون والدول الكبرى على نسج تسويات لأزمات المنطقة، وفي مقابل تباينات واضحة في وجهات النظر في ما بينهم في شأن طبيعتها وسبلها، يبرز إجماع “دولي” على ألا دور للمنظمات المسلحة في المرحلة المقبلة. ويلتقي قادة العالم على أولوية تفكيك هذه الفصائل لضمان نجاح الحلول المرتقبة وثباتها، وأبرز هذه الجهات تموّلها إيران وتدعمها، من “حزب الله” في لبنان مرورًا بالحشد الشعبي في العراق وصولا إلى الحوثيين في اليمن.
ولتحقيق هذه الغاية، تتابع المصادر، ستستخدم القوى الكبرى، الوسائل كلّها: الاقتصادية منها (عقوبات) والسياسية (تصنيفات وحظر) وربما أيضا العسكرية (وهنا يبدو الكيان العبري يتولى هذا الشق، عبر الضربات التي يسددها للأذرع الايرانية في سوريا والعراق).
وسط هذه الأجواء الضاغطة على إيران عمومًا و”الحزب” خصوصًا، تشير المصادر إلى أن لبنان يذهب في اتجاه تشكيل حكومة “تميل” لمصلحة “حزب الله”، كي لا نقول أكثر. فمكونات فريق 8 آذار كلّها سمّت مرشحًا اختاره ثلاثي: “حزب الله” –”حركة أمل”- التيار “الوطني الحر” لرئاسة الحكومة، هو حسّان دياب، في حين أحجمت القوى السياسية الأخرى كلّها، من تيار “المستقبل” إلى “القوات اللبنانية” و”الكتائب” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، عن دعمه او تسميته، وأعلنت أنها لن تشارك في الحكومة التي سيشكّلها.
وإذا كان موقف تيار “المستقبل” يعرّي دياب وحكومته من الغطاء الميثاقي – السني، فإن المشكلة التي يتجه نحوها لبنان تتخطى هذا الاعتبار، على أهمّيته، إلى ما هو أكبر وأخطر. فالحكومة (أيا كان شكلها) والتي يغلب عليها اللون الواحد، من حيث “روحها” والمنشأ، لا تنسجم والمناخات الدولية التي تحدّثنا عنها آنفا، لا بل هي تذهب في الاتجاه المعاكس، إذ تضع لبنان في محور “الممانعة” في المنطقة. وهذا يعني، تتابع المصادر، أنها تشكل تحديا للعالم، بينما المطلوب في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، حكومة توحي بالثقة للخارج ليتشجّع على مساعدة بيروت ماليا وماديا، للخروج من محنتها. فهل سيتحمّل طابخو السيناريو الحكومي، تبعات ما هم في صدده؟
