سجّلت الاستشارات النيابية المُلزمة التي جرت في قصر بعبدا اليوم سابقة لافتة تمثّلت بكسر حزب الله قاعدة تعاطيه مع استحقاق تكليف رئيس للحكومة بتسميته للمرّة الثانية شخصاً لتشكيل الحكومة هو حسان دياب بعد الاولى في العام 2013 عندما سمّى الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما كان يُحجم عن التسمية ويودع اصواته لدى رئيس الجمهورية.
وأوضحت مصادر مقرّبة من حزب الله، لـ”المركزية”، أن “تطورات الملف الحكومي فرضت كسر هذه القاعدة، لأن تسمية حسان دياب كانت ضرورية للقفز فوق اي احتمال اخر”.
وإذ توقّعت “ان يُكلّف دياب باكثرية تتجاوز السبعين صوتاً”، لفتت الى “ان الحكومة العتيدة وبخلاف ما يسوّقون لن تكون حكومة لون واحد، لان “عقلية” تشكيلها تختلف تماماً عن السابق مع دخولها اللعبة الديموقراطية، اذ ان الترشّح لرئاسة الحكومة لم يعد محصوراً بشخص محدد انما منافسة ديموقراطية بعدما قرر الرئيس سعد الحريري نهائياً هذه المرّة عدم خوض غمار الاستحقاق الحكومي”. ويبقى السؤال الاساس بحسب المصادر “هل يلتزم من لم يُسمِّ دياب باللعبة الديموقراطية”؟
وأكدت “اننا كنّا امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان يذهب البلد الى الفوضى الكاملة او مدّه بجرعة اوكسيجين ليقف مجدداً فكان خيار حسان دياب لقطع الطريق على الاملاءات الخارجية من خلال فرض اسماء من الخارج لرئاسة الحكومة”.
واستبعدت “ان ترتفع امام دياب مطبّات داخل بيئته الطائفية. فموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كما نقله عنه النائب فؤاد مخزومي امس يؤكد ان دار الفتوى لا تُغطّي احداً وانها مع من تُسمّيه الاكثرية النيابية”.
وجزمت المصادر المقرّبة من حزب الله بأن “الحزب سيتمثّل في الحكومة العتيدة من خلال استنساخ تجربة وزير الصحة جميل جبق، اي بوزير اختصاصي”، واعتبرت ان “عملية انقاذ البلد تتطلّب اوسع مشاركة في الحكومة”، مشيرةً الى “ان اي احجام دولي عن مساعدة لبنان معناه انهم كانوا يدّعون حرصهم على البلد ومدّه بالمساعدات عند تشكيل الحكومة”.
وتابعت “هذه الحكومة لم تتألّف لتسجيل انتصارات انما لاجراء عملية انقاذ للبنان، ومن يرد الانقاذ فليتفضّل ويشارك فيها، وهي نتاج عملية ديموقراطية صرف لم يتم فيها اجبار احد او الضغط عليه او الغاء احد”.
اما عن مرحلة صياغة البيان الوزاري، فأوضحت المصادر أن “مهمة الحكومة الانقاذ وهذا معناه ان بيانها الوزاري سيكون بمستوى الانقاذ الاقتصادي والمالي، لانه الاولوية”.
واشارت الى أن “الاولوية المحافظة على حركة دفع الرواتب والاجور ثم تأمين الاعتمادات اللازمة من اجل تمويل عملية استيراد المواد الاوّلية والمعيشية، وكل ما عدا ذلك سيُخضع لعملية تقشّف قوية”.
وبالنسبة لما يطالب به الحراك الشعبي، اوضحت المصادر المقرّبة من حزب الله أن “استعادة الاموال المنهوبة ستكون من ضمن اولويات الحكومة العتيدة”.
وليس بعيداً، اعتبرت المصادر أن “زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت التي تبدأ مساءً لن تحمل جديداً، وكل تهديداته ستكون “فالصو”، فلبنان لن يتخلّى عن حقوقه النفطية تحت اي ذريعة، لاسيما في البلوك التاسع”.
