فجأة، ومن حيث لم يدر أحد، احتل اسم الوزير السابق حسان دياب صدارة المشهد الحكومي، فبات الأوفر حظًا لخلافة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي فضّل الانسحاب من الساحة مفتقرًا إلى غطاء مسيحي كان ينتظره من الحليف القواتي التقليدي.
بهذه الخطوة السياسية الجريئة، فتح الحريري البازار السياسي على مصراعيه، وإن كان توخى الاستجابة لمطالب الشارع المطالب بتأليف حكومة اختصاصيين حصرًا، علها تنتشل البلاد من كبواتها. فكان أن عاد “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” إلى واجهة القيّمين على تأمين التكليف السلس في انتظار انطلاق حرب تناقش الحصص المعهودة في إطار مشوار تأليف الحكومة.
فبعد انسحاب الحريري، أمن التيار “الوطني الحر” وحلفاؤه البديل، علما أن في هذه الخطوة احتمالات إنطلاق جولة جديدة من المواجهة الحامية أصلا مع بيت الوسط. وقد قفز التيار البرتقالي فوق شريكه الأزرق السابق، متجاوزا ميثاقية لطالما نادى بها رئيس التيار جبران باسيل، الذي كان دعا الحريري، “من موقعه الميثاقي” إلى تسمية شخصية يتأمن حولها توافق وطني لتشكيل حكومة ترضي الناس وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي والدول المانحة.
مصادر تكتل “لبنان القوي” أوضحت لـ “المركزية” أن الهدف ليس في فتح المواجهة مع الرئيس الحريري، غير أن هذا لا ينفي أن بعد انسحابه من الصورة بإرادته، كان لا بد من البحث عن بديل لأن الأمور ما عادت تحتمل مزيدا من المماطلة والتأجيل، مشيرة إلى أن رسو الخيار على الوزير السابق حسان دياب (الذي سيسميه التكتل في خلال الاستشارات النيابية عصرا) أتى نتيجة تقاطع بين فريق 8 آذار، والحراك الشعبي، على اعتبار أن اسمه ورد في لائحة الأسماء التي أودعها رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم الدكاش، ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي رد على الكلام عن أن “التيار” تخلى عن أسماء أخرى كان رشحها لصالح الاتفاق السياسي الذي رعاه “حزب الله”، أكدت المصادر أن “التكتل كان يدعم كل مرشح يستطيع أن يؤمن التوافق حول اسمه، وهو ما حصل مع ترشيح الوزير السابق حسان دياب”.
وفي ما يتعلق بشكل الحكومة العتيدة، وهو كباش وضع الرئيس الحريري في مواجهة التيار العوني ورئيسه طويلا قبل أن يعلن باسيل شخصيا “استعداده للتضحية” والبقاء، مع تياره، خارج الفريق الوزاري الجديد إذا كان من شأن ذلك أن يؤمن تأليفا سريعا وانتاجية حكومية، اكتفت المصادر بالاشارة إلى أن “المنطق يفترض أن تكون أكثرية الوزراء من الاختصاصيين، مرجحة أن تضم “وزراء لايت”. وفي ذلك إشارة مبطنة إلى أن احتمال بقاء باسيل خارج الحكومة لا يزال واردا.