شكرت نقابة “مستوردي السيارات المستعملة” برئاسة إيلي قزي “وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس على إصداره إحالة إلى المرافئ اللبنانية يطلب فيها إعفاء السيارات التي وصلت إلى المرافئ من رسم أرضية المرفأ والغرامات المفروضة على التأخير”. كما شكرت “رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير الذي تبنى طلبها وساهم إلى حد كبير بالوصول إلى هذا القرار عبر التواصل والتنسيق مع الوزير فنيانوس”.
وأكد قزي، في بيان، أن “من شأن هذا القرار تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات المستعملة وإعطاؤها هامشًا من الوقت لتأمين الأموال اللازمة لاخراج السيارات من المرفأ، خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر فيها البلاد”.
وأشار إلى “وجود أكثر من 3 آلاف سيارة مستوردة في مرفأ بيروت تابعة للشركات المستوردة للسيارات المستعملة، وهي وصلت إلى المرفأ بعد 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الانتفاضة، ولم يعد بإمكان الشركات دفع الرسوم الجمركية لاخراجها، جراء التدابير التي اتخذتها المصارف بوقف التسهيلات للشركات وجراء توقف بيع السيارات”، متوقعا “إمكانية ارتفاع عدد السيارات في الأيام المقبلة مع وصول الشاحنات التي جرى التعاقد عليها في وقت سابق”.
ودعا إلى “تضافر جهود كل الجهات المعنية في الدولة، لاسيما وزارة المالية وإدارة الجمارك، للمساهمة في حل هذه الأزمة التي قد تتسبب في سقوط الكثير من شركاتنا”.
