أكد الأمين العام “للتنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، أن “من مهام الحكومة رسم السياسات على المستوى الوطني”، سائلا: “هل تستطيع حكومة الاختصاصيين معالجة الأزمة السياسية القائمة، أو الملفات الاستراتيجية الحساسة في البلد؟ ووفق أي قواعد ستعالج الحكومة الانهيارات الكبرى في البلد، على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحمل مخاطر أمنية حقيقية؟ هل على أساس الورقة الإصلاحية؟ أم مقررات “سيدر”؟ أم توصيات “ماكنزي”؟ أم وصفات صندوق النقد الدولي؟ على الرغم من كون الانتفاضة قد رفضتها”.
واعتبر، في تصريح، أن “على الرغم من المسايرة للانتفاضة الذي أظهرها الرئيس المكلف، إلا أن هذه المسايرة لا معنى لها إن لم يكن هناك تغيير حقيقي في السياسات”.
ورأى أن “التوترات في الشارع على خلفية تكليف دياب لها للأسف طابع طائفي ومذهبي، وتشكل مخاطر أمنية حقيقية”، مشددا على أن “الميثاقية التي يتحدثون عنها هي ميثاقية مزيفة، ولا أساس لها في الدستور، أما الميثاقية الحقيقية فهي حقوق الناس”، منوها بـ”الانتفاضة التي تحافظ على زخمها، وستستمر، ولا يمكن احتواؤها ما لم يكن هناك تغيير حقيقي بالسياسات المتبعة”.
وإذ جدد “المطالبة بحكومة انتقالية ترضى عنها الانتفاضة، وتستمر لزمن معين، وتكلف بمهام محددة، في إطار حل سياسي وطني آمن يعبر بالوطن من الأزمة والانهيارات إلى الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية العصرية العادلة”، شدد على “مواصلة النضال”.
وقال: “اليوم الكلام عن صيغة الحكومة وبرنامجها وبالنص الدستوري، أي حكومة هي السلطة السياسية في الدولة، التي ترسم السياسات على كل المستويات، وفي الواقع السياسي الحالي الشرعية الدستورية، تآكلت تحت وقع الانتفاضة الشعبية الموجودة في الساحات وحتى داخل البيوت، والتي تطالب بالمحاسبة وبالحقوق والتغيير، وقد اكتسبت الانتفاضة شرعية شعبية، وهي مستمرة في الشارع”.
وأضاف: “نحن، إزاء هذا الوضع، رأينا انهيارات في التفاهمات السياسية، التي كانت سائدة، وأنتجت حكومات شاركت فيها الأطراف ذاتها لسنوات، لكن تحت ضغط الانتفاضة، إضافة إلى الخلاف ضمن الطبقة السياسية، ظهرت أسماء واحترقت، وفجأة رأينا الدكتور حسان دياب مكلفا، وفق أي تفاهمات محلية أو دولية؟ ووفق أي قواعد؟ الرئيس المكلف أكد أنه اختصاصي، وسيشكل حكومة من الاختصاصيين، هل حكومة الاختصاصين ستعالج الأزمة السياسية الكبيرة في البلد والمستمرة مع تشكيل الحكومة؟ وهل تستطيع معالجة الملفات الاستراتيجية الحساسة؛ مثل الاستراتيجية الدفاعية، والملف الفلسطيني وصفقة القرن، وملف النازحين السوريين، والغاز والنفط؟ وما هو موقف الحكومة منها”؟
وتابع: “إذًا، هي ستكون خارج صلاحية حكومة الاختصاصيين، بينما المفترض أن الحكومة هي السلطة السياسية في البلد، والمفترض أن تقرر هي السياسات على المستوى الوطني”.
وأردف قائلا: “توجد انهيارات مالية واقتصادية، ونحن على وشك انفجار اجتماعي بسبب ارتفاع معدلات الفقر، وتنامي معدلات البطالة، والإفلاسات في البلد، فعلى أي قواعد ستعالج الحكومة هذه الانهيارات والمخاطر؟ علما بأنها تحمل مخاطر أمنية حقيقة قد تهدد الأمن الوطني، هل على أساس الورقة الإصلاحية؟ أم مقررات سيدر؟ أم وصفات صندوق النقد الدولي؟ على طريقة الخصخصة؟ أو توصيات ماكنزي؟ أم موازنة 2019 وموازنة 2020؟ هذه الإجراءات هي محل توافق بين كل اطراف السلطة، جميع أطراف السلطة وافقوا على هذه الإجراءات، أما خلافهم فليس على السياسات أو الإجراءات، إنما لاعتبارات إقليمية أو تقاسم الحصص وما سوى ذلك”.
وأشار إلى أن “إذا كانت حكومة الاختصاصيين ستتبع هذه السياسات، فالانتفاضة قامت على أساس رفض هذه السياسات، من الورقة الإصلاحية إلى ما سبقها وما تلاها من توجيهات وتوصيات، والمفترض ألا توافق الانتفاضة على هذه السياسات، حتى مع وجود مسايرة من قبل الرئيس المكلف للانتفاضة، فإذا لم يكن هناك تغيير للسياسات، فهذه المسايرة لا معنى لها”.
وختم: “نريد دولة وطنية مدنية ديمقراطية عصرية عادلة، دولة لحقوق الناس، وهذا ما لا تريده الطبقة السياسية الحاكمة، أو لا تقدر عليه، لذك فإن النضال سيتواصل”.