كتب أديب نادر في “الجمهورية”:
في معظم الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، يقوم عدد من النواب بعدم تسمية أية شخصية لتولّي هذا المنصب. كذلك الامر في انتخاب رئيس الجمهورية، يقوم بعض النواب بالتصويت بورقة بيضاء. فهل هذا حق للنائب يمكن له أن يمارسه، أو عليه أن يكون له رأي واضح وصريح تجاه أي امر لاسيما هذين الأمرين؟
عندما تنتخب مجموعة ما نائباً عنها فإنها تنتخبه لينوب عنها في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي تسمية رئيس للحكومة، وفي القيام بدور الرقابة على عمل الحكومة، وفي التشريع من خلال العمل في اللجان النيابية والتصويت في الجلسات العامة.
فلا يحق للنائب التنحّي عن القيام بما أوكله الشعب من مهام ليمثّله فيها.
وقد يقول قائل إنّ الورقة البيضاء او اللاموقف مثل عدم تسمية رئيس للحكومة، هو في حد ذاته موقف وحق. فهذا الأمر صحيح في حال وجود خيارات محدودة لا يناسب أي منها موقف النائب أو رأيه.
فهذا الأمر يصح مثلاً في الانتخابات النيابية اذا وجد المواطن الناخب أن أيّاً من المرشحين للنيابة لا يمتلك المواصفات التي تؤهّله لأن يكون ممثلاً له في المجلس النيابي، فإنه يحق لهذا المواطن ان لا يدلي بصوته لصالح أي من المرشحين المحددين سواء بورقة بيضاء، او الامتناع عن الادلاء بصوته إذ تكون الخيارات المطروحة أمامه محدودة ولا يمكنه ان يختار من خارجها.
إلّا انّ هذه الحالة لا تنطبق على النائب الذي لا تكون خياراته محدودة كحال المواطن الناخب. ففي حالة انتخاب رئيس للجمهورية حيث لا ينصّ الدستور اللبناني على ترشّح لهذا المنصب فللنائب الحق، بل الواجب، أن ينتخب من يراه مناسباً من اللبنانيين لتولّي هذه المسؤولية. وبالطبع لا يمكن للنائب التذرّع بأنه لم يجد من بين اللبنانيين من هو جدير ومؤهّل لتولّي مسؤولية رئاسة الجمهورية، ليقوم بالاقتراع بورقة بيضاء او الامتناع عن حضور جلسة الانتخاب.
والأمر ذاته ينطبق على المشاورات لتسمية رئيس للحكومة، فعلى النائب ان يختار من بين اللبنانيين من يراه مناسباً لتولي هذه المسؤولية.
وحيث انّ النائب هو ممثل للأمة، فإنّ تصويته بورقة بيضاء او امتناعه عن تسمية رئيس للحكومة يعني ان ّمن يمثّلهم لا يريدون ان يكون هناك رئيس للجمهورية او رئيس للحكومة.
فمن هنا، نرى انه من الواجب على النائب ان يكون له رأي واضح وصريح وممثل لمَن انتخبه في الادلاء بصوته لشخص معيّن بذاته ليكون رئيساً للجمهورية او رئيساً للحكومة. وما امتناعه عن القيام بهذا الواجب سوى عزوف عن القيام ببعض المهام التي انتخب من اجل القيام بها.
وهذا الامر يقودنا الى أمر آخر، وهو موضوع فصل النيابة عن الوزارة التي يبرّرها مؤيّدوها بمسألة فصل السلطات. وإن كان هذا الأمر صحيح وهم محقون بالاحتجاج عليه، إلّا انّ أمراً جوهرياً بنيوياً آخر يسبق هذا السبب يمنع الجمع بين النيابة والوزارة. إذ انه كما أشرنا سابقاً فإنّ الناخب عندما ينتخب النائب فإنه يختاره ليكون ممثلاً عنه في مهام عدة، منها قضية التشريع التي تستدعي أن يكون النائب عضواً في عدد من اللجان النيابية، وان يحضر جلساتها، وان يناقش مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة ويُدلي برأيه فيها ويصوّت عليها، كما يمكن للنائب حضور جلسات لأيّ من اللجان التي هو ليس عضواً فيها إلّا أنه في حال تعيين النائب وزيراً فإنه لا يمكن تعيينه في أيّ من هذه اللجان ولا يمكنه ان يقوم بالدور المُشار إليه، فيكون قد استقال من بعض مهامه التي أوكَله الشعب القيام بها، وهذا الأمر ليس من حقه التنازل عنه.
