رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن “الامتحان الأول للرئيس المكلف هو النجاح في جمع فريق من الأشخاص يكون منسجمًا ومتعاونًا بين أعضائه المستقلين عن تدخلات الأحزاب السياسية ونفوذها، وعندئذ تستطيع تلك المجموعة المتضامنة فعليًا أن تعالج المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية التي كانت بالفعل نتيجة التقاعس على مدى أكثر من عشرين عاما، لجهة عدم القيام بالإصلاحات ومعالجة الخلل نتيجة عدم احترام الدستور واتفاق الطائف”.
وأضاف، في حديث لقناة DMC المصرية: “يفترض برئيس الجمهورية، الذي يسهر على احترام الدستور أن يبادر فور استقالة الحكومة، إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة بإجرائها وكذلك بنتائجها. ما حصل هو تضييع للوقت من خلال القيام بالمشاورات، وكأن الرئيس كان يقوم بتأليف الحكومة قبل أن يصار إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. وكانت لذلك الوقت الضائع ملابسات سلبية كثيرة، إذ كانت تجرى خلاله عملية التأليف قبل التكليف، وبالتالي، كان رئيس الجمهورية يتعدى على الدستور من خلال التعدي على صلاحيات النواب الذين يجب أن يستشاروا، وعلى صلاحية الرئيس المكلف الذي تقع عليه مسؤولية إجراء مشاورات التأليف. هذا الأمر بمجمله تسبب بهذه الالتباسات وما سينجم عنها من تداعيات”.
وتابع: “لا أريد أن أدخل في نيات الرئيس ولا أستطيع أن أتكهَّن بها، ولكن ما قام به الرئيس أدى إلى تفاعلات وانتهى إلى إثارة غضب الشارع والكثير من اللبنانيين. فبدلا من أن يصار إلى القيام بالاستشارات في وقتها، كانت تجرى المشاورات الجانبية، مما أثار ردات الفعل ومنها ما تبين من نتائج للاستشارات، إذ إن عددًا كبيرًا من النواب عبروا عن استيائهم لتأخير العملية على مدى خمسين يومًا، وهذا فيه استهانة بموقع رئاسة الحكومة. وها قد أتت العملية الاستشارية بنتائجها وكأنها عملية معلبة”.
ولفت إلى أن “الملابسات سيتبينها اللبنانيون بعد الاستشارات وما ستنجم عنه عملية التأليف. كلف الدكتور حسان دياب بمهمة تأليف الحكومة، وهذه المسؤولية كبرى وتتطلب برأيي أشخاصا ممن كان لهم خبرة عملية في الحكم وأداء متميز وخبرات متعددة، يتمكنون استنادا إلى ذلك، من أن يقوموا بهذا العمل بشكل فعال”.
وردا على سؤال عن أولويات دياب، أجاب: “من الطبيعي أن تضم هذه الحكومة أعضاء مستقلين وضليعين في الحقول والاختصاصات التي تعود لحقائب سيتولونها. خلال الأيام المقبلة، سيتبين للبنانيين إذا كان هؤلاء الوزراء بالفعل مستقلين وغير منتمين إلى فرقاء بعينهم. فإذا لم يكونوا بالفعل مستقلين وعلى قدر عال من الكفاءة والمسؤولية، تكون الحكومة غير مقبولة ولا تسهم بالتالي في معالجة المشكلات التي يواجهها لبنان. إذ ينبغي في المبدأ أن يكون هؤلاء الوزراء كما أراد أولئك الشباب الذين يتظاهرون منذ ستين يومًا وما زالوا في الشوارع يطالبون بحكومة نظيفة من أشخاص مستقلين وعلى قدر عال من الكفاءة والجدارة والمسؤولية. لماذا؟ لأن التجربة التي عانى منها لبنان على مدى السنوات الماضية كانت مؤلمة ومكلفة، فالمشكلة في تقاسم الدولة بين الأحزاب السياسية للاستفادة من مغانمها على حساب الوطن والمواطنين”.
وختم: “لطالما كنت أنبه إلى أن الإصلاح أمر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه لا عندما تصبح مجبرة إذ عندئذ يصبح الاصلاح شديد الكلفة والأوجاع والآلام. يتطلب الأمر الآن تعاونا واضحًا وصريحًا ودائمًا من مختلف الكتل النيابية وكل اللبنانيين لمساعدة الحكومة وتسهيل قيامها بالإصلاحات المطلوبة لأن الوضع أصبح شديد الدقة والخطورة”.
