تقدمت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عز الدين باقتراح قانون لتعديل المادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية بحيث يعاد تعريف الاموال العامة لتشمل اضافة الى اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، اموال كل شركة او تكتل شركات محلية واجنبية من القطاع الخاص مرتبطة بعقد شراكة مع القطاع العام.
ويأتي الاقتراح، بحسب عز الدين، في سياق “استكمال تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر احدى اهم السبل لتمويل مشاريع البنى التحتية وتحفيز نمو الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد، ما يسوجب اخضاع القطاع الخاص للمراقبة والمحاسبة منعا للهدر والفساد.”