تقدمت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين إلى المجلس النيابي باقتراح قانون تعديل المادة 2 من قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963). وتضمنت المادة الأولى تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 ، لتصبح على النحو الآتي: “الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، واموال كل شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من القطاع الخاص مرتبطة بعقد شراكة مع الشخص العام، اي الاموال التي يساهم فيها القطاع الخاص في المشاريع المشتركة مع القطاع العام.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
وجاء في الاسباب الموجية: “حيث ان قانون المحاسبة العمومية يعقد اصول اعداد موازنة الدولة، وتنفيذها وقطع حسابها وادارة الاموال العمومية، والاموال المودعة في الخزينة. وحيث ان الموازنة هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة واراداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق. وحيث ان الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص تشكل احدى اهم السبل من اجل تمويل مشاريع البنى التحتية وتحفيز نمو الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد. وحيث انه يجب اخضاع القطاع الخاص، في عقود شراكته مع القطاع العام، للمراقبة والمحاسبة منعا لهدر الاموال، لذلك،نتقدم بهذا الاقتراح المرفق والرامي الى اخضاع القطاع الخاص للمراقبة والمحاسبة متمنين على الزملاء الكرام اقراره”.