رفض النائب نهاد المشنوق أن “يسمّي التيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي رئيس الحكومة وأن يعتبرا الأمر طبيعياً وميثاقياً”.
وذكّر بأنّه “عندما يتعلق الأمر بالتمثيل الشيعي في الرئاسات، تكون الميثاقية هي الأساس، كما حصل حين فاز تيار المستقبل في انتخابات 2009، ويومها انتخبنا الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب، باعتبار أنّه ميثاقي، رغم دعوة أطراف سياسية إلى انتخاب غيره. كذلك بقيت رئاسة الجمهورية محجوزة للعماد ميشال عون لسنوات، ومنع انتخاب غيره، وعُطلّ البلد كلّه، باعتبار أنّه هو الميثاقي وهو الذي يمثل الأكثرية المسيحية”.
واشار الى انه “حين نصل إلى الموقع السنّي، لا يجوز أن تصبح الميثاقية مسألة فيها نظر، ليس هناك ميثاقية بزيت وأخرى بسمنة.”
ودعا المشنوق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى “إعلان موقف سياسي صريح لإزالة الالتباس من تكليف الدكتور حسّان دياب تشكيل الحكومة الجديدة”، وطالبه “بأن يخرج ويخاطب هذا الشارع لتحديد الموقف النهائي من مسألة تكليف دياب، لأنّ ترك الأمر على هذا الالتباس قد يؤدّي إلى خلل ميثاقي وخلل أمني وخلل في الانتفاضة نفسها، وهذا ما لاحظناه اليوم على لسان عدد لا بأس به من المشاركين”.
وأكّد أنّ “هذه القضية لا تُقضى بقوله “الله يوفّقه” ولا بالامتناع عن المشاركة في الحكومة. ربما يدعو إلى إعطائه فرصة درءاً للفتنة أو يطلب الانتظار ليرى شكل الحكومة، لكن عليه مسؤولية مخاطبة هؤلاء الناس الغاضبين في الشارع، وتحديد الموقف بشكل دقيق ومباشر منعاً للفتنة، ومنعاً لانقسام الانتفاضة”.
وكشف أنّه “قبل تكليف الدكتور دياب كان واضحاً أنّ هناك بوادر فتنة، لكنّها ضُبطت في الجانب الأمني وضُبطت في الجانب السياسي، لكنّ استمرار الأمر على ما هو عليه أمرٌ خطير”.
وشدّد المشنوق على أنّ “هذا الجمهور بكلّ بساطة شعر بالغبن والإحباط، والرفض الذي يعبّر عنه الناس في الشارع، كطائفة، لا أحد يمكنه تجاهله، ولا أحد يمكنه تجاوزهم”.
وحذّر المشنوق من أنّ “هذا الشارع سيزداد غضباً وسيزداد تعبيراً عن هذا الغضب، لأنّ لديه إحساس بالغبن ولديه إحساس بأنّ هناك من يريد تجاوزه وتجاوز رغباته وتجاوز تمثيله السياسي. وهذا شعور ليس جديداً بل عمره سنوات والآن تبلور في أقسى صورة أو في أصعب صورة”.
