كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”:
زار نقيب المحامين ونحو 726 محامياً 20 سجناً موزعة في المناطق، في جولة هي الأولى من نوعها تهدف الى تقديم المعونة لقضائية لمئات السجناء المنسيين من اللبنانيين والأجانب
لم تكن جولة عادية. مئات المحامين استمعوا، وجهاً لوجه، لشكاوى آلاف الموقوفين المنتشرين في نحو 24 سجناً على امتداد لبنان، من بينها سجن ذوي الخصوصية الأمنية حيث ينزل عشرات السجناء ممن ذاع صيتهم في عالم الإرهاب. غير أن دخول السجون لم يكن كالخروج منها. كثيرون خرجوا مصدومين من هول ما رأوا. بعضهم تحدث إلى «الأخبار» عن «بؤس لم نرَ مثله مطلقاً»، وعن «معاناة كنا نسمع عنها من وكلائنا». دخل المحامون الزنازين وافترشوا الأرض مع السجناء لساعات طويلة. «كان هؤلاء ينظرون الينا وكأننا كائنات فضائية»، بحسب أحد المحامين. بعضهم تملّكه الذهول لمطالب أصحاب «الأسماء الكبيرة» الموجودين خلف القضبان. الوفد المصغّر الذي التقى أحمد الأسير استمع الى مطالب من نوع السماح له برؤية أفراد عائلته وحفيده من دون عازل ليتمكن من احتضانه، وشكا من سوء معاملة يتعرض لها الزوّار، ومن غلاء الأسعار في دكانة السجن، وطالب بطاولة «بينغ بونغ»، في حضور المتهم بأنه أمير «داعش» في الشمال أحمد سليم ميقاتي وابنه عمر ميقاتي، المتهم بذبح أحد العسكريين. أما ناقل الانتحاريين عمر الأطرش فقد مازح الوفد الذي ضمّ النقيب ملحم خلف بطلب بقاء أحد المحامين في ضيافتهم لليلة واحدة.
الإعداد للزيارة بدأ قبل أسبوعين. شُكلت خلية مصغّرة قوامها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ومحامون انكبوا حتى ساعات متأخرة من ليل أول أمس، في «بيت المحامي»، على إجراء مسح شامل للسجون وإعداد لوائح بالمساجين بهدف إجراء دراسة مفصلة حول واقع السجناء القانوني، فيما فتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، استثنائياً، الأقلام العدلية للسجون لتأمين جميع المعلومات التي يمكن أن يحتاج إليها المحامون عن أي سجين. صاحب الفكرة نقيب المحامين، أما دافع مبادرته فكان الواقع المزري للسجون لناحية الاكتظاظ وتأخير المحاكمات والأحكام وعجز الموقوفين عن دفع نفقات المحاكمات وغيرها. أما الهدف الذي حدده المحامون لأنفسهم فكان:
١ – تحديد السجناء الذين لا محامين لديهم.
٢ – تحديد من قضى عقوبته ولا يزال في السجن.
٣ – تحديد من لا قدرة له على دفع كفالة لإخلاء سبيله.
٤ – إعداد تقرير عن حالة السجناء والسجون.
استمرت الزيارات نحو ٧ ساعات، تحدث بعدها نقيب المحامين من أمام السجن المركزي مشيداً بدور القوى الأمنية رغم «أن الوضع غير مقبول»، إذ إن «بعض السجناء لم تتم متابعتهم من قبل القضاء منذ أكثر من سنة». وأكد أن نقابة المحامين ستضع نفسها بتصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون، لافتاً إلى أنّ «في رومية قاعة محاكمات بمعايير دولية، ما يسمح لنا بتسريع المحاكمات، لأن المحاكمة والعدالة حق أساسي من حقوق الإنسان». وعن مبنى أصحاب الخصوصية الأمنية ووضع الأسير، أكد خلف أن «استقبالنا كان أكثر من جيد، ونحن لم نأت لتبرئة أحد، نحن فقط هنا لتأمين حقوق الدفاع للأشخاص الذين يطالبون باحترام هذه الحقوق وتأمينها، وقد التقيت الشيخ الأسير وتحدثنا معاً، ولم يظهر عليه أي عارض صحي، وهو بصحة جيدة، ومهمتي اليوم هي للتأكيد أن لكل إنسان الحق في الدفاع عنه».
وعلمت «الأخبار» أن خطة الطوارئ التي وضعها المحامون تركز على بدء تأمين المعونة القضائية لمن ليس لديه محام من السجناء، ودفع الغرامات الرمزية عمّن أنهى فترة محكوميّته، وأخذ وكالات من السجناء الأجانب الذين لا تتابعهم سفارات بلادهم، كما أن هناك سجناء لا يسأل عنهم ذووهم.