قدّم وفد من قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل المحامية سوزان إسماعيل الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إخبارًا الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بإنتهاء قانون المهل المنصوص عليها في قانون تسوية الرسوم والغرامات.
وطلب الوفد من النيابة العامة “تحريك دعوى حق العام لهدم وإزالة المخالفات وإسترداد الملكية العامة عملا بأحكام القانون”. وسيعمد الحزب إلى “متابعة الإخبار مع مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي للحصول منه على كامل الملفات العائدة لشاغلي الأملاك العمومية البحرية الموجودة لدى المديرية ووزارة الأشغال، وصولاً الى تطبيق أحكام القانون وإستعادة الدولة لملكيتها”.
واشار بيان للتقدمي الى أن “هذا الأمر كان محط إهتمام ومتابعة طويلة من الحزب، بدأت منذ سنوات. وكان النائب في “اللقاء الديمقراطي” المرحوم وديع عقل أول من قدم مشروع قانون بهذا الخصوص”.
