مجلّد “الإنجازات” التي تباهى بها رئيس الحكومة المكلف حسّان دياب ذات يوم حين تبوّأ ولاية “التربية والتعليم العالي” في حكومة “القمصان السود”، سرد الكثير من “الفتوحات التربوية” على شاكلة تغيير وتجيير اسم مدرسة “رمل الزيدانية الرسمية” إلى اسم والدته “السيدة رفقة عبدالله التاجي”… لكن ما لم يأتِ “الكتاب التوثيقي لولاية الوزير البروفيسور” على ذكره هو ذلك الفتح المبين في تغطية أكل “مال الوقف” عبر فضيحة موصوفة تنشر في ما يلي “نداء الوطن” وقائعها بالمستندات التي توثّق إقدام الرئيس “الإصلاحي” العتيد، وبخلاف الرأي الفني والإداري والقانوني، على توقيع ترخيص إنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” على عقار تقوم عليه جامعة “LIU” التي أجّر الوزير السابق عبد الرحيم مراد رخصتها إلى شركة “ديبلوماكس” المملوكة من أولاد مراد وصهره بينما الرخصة والجامعة هما ملك للوقف ولا يجوز التصرف بهما. (الوثائق موجودة في أسفل النص).
هي قصة تغطية حسّان دياب استباحة مال “وقف النهضة الاسلامية”… وفي التفاصيل أنّ هذا الوقف الذي يعتبر قانوناً “وقفاً خيرياً شرعياً مؤبداً مخلّداً لا يباع ولا يوهب ولا يُوَرَّث ولا يقايض ولا يُعَطَّل ويعود لتعليم الأيتام والفقراء”، كان مراد قد تولى إدارته منذ فترة طويلة، وفي العام 2001 تم الترخيص لوقف النهضة بإنشاء جامعة باسم “جامعة البقاع” بموجب المرسوم رقم 5294 فأصبح رئيس مجلس أمناء الجامعة هو نفسه متولّي الوقف أي الوزير السابق مراد الذي، وبعدما قام بتجهيز مباني الجامعة في البقاع من مال الوقف، قرر بصفته رئيس الجامعة فتح فروع في بيروت فاستأجرت الجامعة (الوقف) العقار رقم 1111/المصيطبة وبعض العقارات الأخرى المملوكة من شركة “ديبلوماكس” وتم إنشاء وتجهيز مباني الجامعة على هذه العقارات من مال الوقف، ليتبين أنّ هذه الشركة مالكة العقارات المؤجَّرة لجامعة الوقف تعود ملكيتها لأولاد مراد (حسن وعمر) وصهره سمير أبو ناصيف.
وفي العام 2005 قام مراد بتحويل اسم الجامعة من جامعة البقاع إلى الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) بموجب المرسوم رقم 14592، ثم قام بعد ذلك بتأجير رخصة جامعة الوقف لشركة “ديبلوماكس” المملوكة من أولاده وصهره علماً أنّ الرخصة والجامعة هما ملك الوقف ولا يجوز التصرف بهما. وبتاريخ 3/4/2012 (أثناء ولاية البروفيسور حسان دياب في وزارة التربية) تقدمت شركة “ديبلوماكس” بطلب إلى وزارة التربية للحصول على ترخيص بإنشاء جامعة باسم “الجامعة الدولية في بيروت”(IUB) ولكن أين؟! على العقار رقم 1111/ المصيطبة والعقارات الأخرى التي تقوم عليها جامعة (LIU) أي جامعة الوقف التي أجّر الوزير مراد رخصتها لشركة أولاده وصهره.
أحيل الطلب الى “اللجنة الفنية” في وزارة التربية التي رفضت منح الترخيص لعدم قانونيته وجاء في تقريرها المرفوع إلى مجلس التعليم العالي الذي يرأسه “الوزير حسان دياب” أنّ شركة “ديبلوماكس” مملوكة من أبناء مراد وصهره الذي هو ممثل الشركة وفي الوقت نفسه هو نائب رئيس (LIU) ويريد إنشاء جامعة على المباني ذاتها التي تقوم عليها جامعة الوقف (LIU) وهي لديها 6000 طالب مسجلين على اسمها، في حين أنّ المباني لا تستوفي الشروط ولا تشكل حرماً جامعياً.
وبدوره رفع مدير عام التعليم العالي أحمد الجمّال كذلك كتاباً إلى “الوزير حسان دياب” أوضح له فيه أنّ مراد هو متولّي الوقف ورئيس جامعة (LIU) بينما شركة “ديبلوماكس” هي ملك أولاده وصهره الأمر الذي يتعارض مع القوانين وأنظمة الوقف التي تمنع التنازل عن حقوق الوقف، لافتاً الانتباه إلى أنه لا يمكن الترخيص لجامعتين على العقار ذاته وهذا ما يعني أن الترخيص بإنشاء جامعة (IUB) سيؤدي إلى إقفال جامعة الوقف (LIU)، وأوضح الجمّال في كتابه للوزير دياب أن رئيس الجامعة عبد الرحيم مراد يحاول تمرير هذه المسألة مع كل تشكيل لحكومة جديدة، وهذا ما يختزن في طيّاته نصيحة تربوية إدارية إلى دياب بعدم الدخول في هكذا ملف فيه مخالفات قانونية.
لكن وبالرغم من كل ما تقدم، قرر دياب بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي رفع توصية إلى نفسه بصفته وزيراً للتربية للترخيص للجامعة المطلوبة (IUB) وقام على الأثر بإعداد مشروع مرسوم لإنشاء (IUB) ورفعه إلى مجلس الوزراء “مع اقتراح الموافقة”.
وبتاريخ 8/10/2012 وضع المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء القاضي يوسف نصر (رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة معروف بنزاهته وكفاءته) مطالعة قانونية جاء فيها أنّ وزير التربية (حسان دياب) أحال إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم للترخيص للجامعة واقترح الموافقة عليه في حين أن اللجنة الفنية اعتبرت الترخيص “غير مستوفٍ للشروط” وأن شركة “ديبلوماكس” تضع يدها على جامعة الوقف وهي وراء جميع المخالفات الحاصلة، وأنه بالرغم من النتيجة السلبية للجنة الفنية وبالرغم من تحفظ مدير التعليم العالي فإن مجلس التعليم العالي (الذي يرأسه دياب) قد أوصى بالترخيص من دون أي تعليل أو رد او مناقشة للمخالفات الواردة في تقرير اللجنة الفنية.
أمام هذه المخالفات الواضحة اضطرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حينها إلى إعادة مشروع المرسوم إلى “الوزير حسان دياب” مرفقاً بمطالعة المستشار القانوني القاضي نصر، فقام وزير التربية بسحب مشروع المرسوم واستبدله بمشروع جديد، لكن وبعد التدقيق من قبل القاضي نصر تبيّن أنّ دياب عاد وأرسل المشروع السابق نفسه مع إضافة الترخيص لكلية هندسة إلى جانب الكليات الأخرى.
وجاء في محضر جلسة مجلس الوزراء تاريخ 4/12/2012 أنّ وزير التربية أوضح أنّ ملاحظات أعضاء الوقف لم توجّه إليه وأنّ شركة “ديبلوماكس” طلبت الترخيص بإنشاء جامعة على عقار تملكه وأن الوزارة تقترح على مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص.
وبتاريخ 21/12/2012 صدر المرسوم رقم 9595 بناءً على اقتراح “الوزير حسان دياب” وممهوراً بتوقيعه فقضى بالترخيص لإنشاء جامعة (IUB) على أنقاض جامعة الوقف(LIU) ليكون بذلك دياب قد حقق لمراد مراده الذي لم يستطع أي وزير آخر أن يتحمل وزره خصوصاً وأنه يتعلق بتغطية مخالفة قانونية وفنية وإدارية لمال الوقف.
… “إنجاز” جديد توثقه “نداء الوطن” لينضم إلى سجلّ “إنجازات” دولة الرئيس التكنوقراطي المكلف… إصلاح الدولة!
*** للاطلاع على الوثائق اضغط هنا