أصدرت الغرفة الأولى لدى مجلس شورى الدولة برئاسة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي فادي الياس وعضوية المستشارين القاضيين دعد شديد ووهيب دوره، قراراً اعدادياً، قضى بإعتبار قرار الإدارة برفض طلب الوصول الى المعلومات، قابلاً للطعن مباشرة أمام مجلس شورى الدولة، استناداً إلى مبدأ الحق في التقاضي، رغم أن قانون “حق الوصول إلى المعلومات” يسمح بالطعن بقرارات الإدارة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنشأ بعد.
