دعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب إلى “اتخاذ تدابير فورية إنقاذية على المدى القريب ومنها: وقف دفع فوائد الدين العام وتصفير الفوائد على الودائع، وإلزام المصارف إقتطاع جزء من الفوائد التي قبضتها خلال المراحل السابقة، ووضع موازنة عامة خالية من الضرائب وفوائد الدين العام، والبدء بتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه والنفايات والصحة والبيئة والتعليم، اضافة الى إقرار قانون ضمان الودائع، وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال، وإقرار قانون إستقلالية القضاء والحماية القانونية لضمان تنفيذ الاقتراحات السابقة، وإقرار قانون الإنتخابات على قاعدة النسبية، وضمان تمثيل المرأة والشباب في الحكومة بنسب تتناسب مع دورهم وفعاليتهم، ورفض اي شكل من أشكال خصخصة إدارات ومؤسسات القطاع العام والمطالبة بتطويرها”.
كلامه جاء خلال وفدا مصغرا من ملتقى “عطاء وحوار بلا حدود” عرض “رؤية الملتقى واقتراحاته حول الازمة المالية والنقدية وسبل الخروج منها ومشروعه لمكافحة الفساد وآلية إسترجاع المال المهرب والمنهوب وغيرها من العناوين”.
وأكد دياب أن “الانتفاضة السلمية مستمرة مهما وضعت أمامها العراقيل بعد تشكيل الحكومة لمتابعة مدى التزام السلطة تنفيذ هذه البنود والبرنامج الانقاذي والاصلاحي واستعداد وجهوزية الانتفاضة لملء الساحات مجددا في مواجهة أي سياسة او قانون او مرسوم يتعارض مع العناوين والاهداف التي رسمتها الانتفاضة والتي على أساسها انطلقت”.
ونقل الوفد عن دياب أنه “بعد عرض ومداخلات أعضائه أبدى الالتزام الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة، وحدد خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وخصوصا في الوزارات الحساسة، بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة الشباب والمرأة. وتأكيد تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع، واستمرارية وجهوزية الانتفاضة لتبقى قادرة على ممارسة الضغط وتصويب الامور”.
وأكد أن “الاهم هي الثقة واستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة بممارسة دورها”. وتم التوافق على استكمال النقاش ومتابعة الامور فور تشكيل الحكومة الانقاذية.