أشار المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش إلى أن “موقع Corruption Watch نشر تقريراً مصوّراً تمّ نشره على موقعه وتداوله على منصّات التواصل الاجتماعي، ويتناول موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، مصوِّباً على وزير الاقتصاد والتجارة بشكل مباشر عارضاً لمجموعة مغالطات واتهامات لا يمكن وضعها إلا في خانة الافتراءات وتضليل الرأي العام”.
وعليه، قال المكتب الإعلامي في بيان: “إن الهدف الأساسي من المشاركة في معرض دبي 2020 هو تعزيز صورة لبنان الحضاريّة، وإن هذه المشاركة لا تؤمِّن عائدات ماليّة نظراً الى أن نظام المعرض الدولي الذي لا يسمح بأيّ أعمال تجاريّة باستثناء تقديم مأكولات تقليديّة وبيع بعض التذكارات الثقافية، مِمّا ينفي عن هذا الحدث اي طبيعة تجارية أو أيّ إمكانيّة لاستعادة رأس المال أو تحقيق أرباح منه. وبالتالي، وجُب أصولاً تنظيم مناقصة عموميّة لتشييد الجناح اللبناني وليس مزايدة كما يدَّعي الموقع. مما يدفعنا الى التساؤل عن مدى مهنيّة منظِّمي التقرير لجهة إدراكهم لمفهوم المعرض الدولي بشكل عام ولمبادئ المزايدة والمناقصة والفَرق بينهما”.
وأضاف: “اتَّبعت وزارة الاقتصاد والتجارة الاصول القانونية لمقاربة هذا المشروع، إن لجهة وضع دفتر شروط واضح، وإن لجهة فتح المشاركة امام كلّ الشركات اللبنانيّة دون استثناء من خلال مناقصة عامة مفتوحة، وعبر ادارة المناقصات حصراً ومن دون أيّ تدخُّل من قِبَل الوزارة، وقد عمدَت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي إلى تعيين لجنتَين: واحدة اداريّة واخرى تقنيّة مستقلّتَين تماماً عن كلّ من وزارة الاقتصاد والتجارة وعن ادارة المناقصات، وحتّى ان اللجنتَين مستقلتان عن بعضهما البعض، وكلّ ذلك بهدف تأمين اقصى درجات الشفافيّة والمساواة والمنافسة”.
وأوضح أن “خلافاً لما وردَ في تقرير Corruption Watch، لم تتأجّل مناقصة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، إنّما أُعيدت لمرّتين متتاليتَين نظراً لعدم انطباق الشروط القانونية للعروض المقدّمة في الدورتين الاوليتين، – وهو ما يعطي الحق قانوناً للوزارة ان تقوم بعقد اتفاق بالتراضي في هذه الحالة – الا ان الوزارة رفضت السير بالاتفاق بالتراضي وطلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة عموميّة لمرة ثالثة، حيث رسَت على شركة I.C.E International Events”.
وتابع: “أمّا في ما خصّ إدارة القسم التجاري من الجناح اللبناني، فإن توجُّه الوزارة كان عن طريق مزايدة شفّافة تُجريها لاحقاً في إدارة المناقصات وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المرعيّة الإجراء، كَون الدراسات حول العائدات التجارية والكُلفة تستلزم صدور الدليل التجاري وملحقاته عن ادارة الـExpo في دبي. لِذلك ارتأت الوزارة التريث لحين تبيان متوسط الأكلاف من خلال الدليل التجاري الذي سيصدر كما من خلال الاسعار التي سوف تعتمد من قِبَل دول أخرى”.
ولفت المكتب إلى أن “التقرير يذكر أن المبلغ المرصود هو 5 ملايين دولار أميركي في حين أن قيمة الالتزام قد رسَت على مبلغ 3,7 مليون دولار أميركي وهو ما يحقّق وفراً قدره 1,3 مليون دولار أميركي”، مستغرباً “عدم تسجيل هذا الأمر لمصلحة الوزارة التي حافظت على المال العام بدلاً من اعتباره هدراً أو فسادا”ً. كما تساءل عن “مدى إلمام مَن أعدّ التقرير بأصول إدارة الأموال العموميّة”.
وأردف قائلاً: “بالنسبة لوجود شكوَيين لدى ديوان المحاسبة في موضوع المشاركة اللبنانية في معرض دبي 2020، فإن الوزارة تتمنّى إجراء التحقيقات اللازمة من قِبَل أي مرجع قضائي أو إداري، وإن كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الخصوص مطابقة تماماً للقوانين والانظمة ولمعايير الشفافيّة والمهنيّة”.
ورأى المكتب أن “التقرير أورد مغالطات فنيّة لجهة تحديد دفتر الشروط حداً أقصى للارتفاعات، والمساحات الهندسية من دون تحديد حدّ أدنى”. وعليه، أفاد بأن “نظام المعرض الذي أعدّته الإدارة المعنيّة في دبي والخرائط الهندسية هي التي حددت هذه المواصفات الهندسيّة، وقد اورَدها دفتر الشروط لتمكين العارضين من الالتزام بها وبالتالي عدم إقصائهم عن المناقصة. وان معايير تقييم الملفّ الفني لحَظ هذا الشرط في القسم الهندسي من الملف الفنيّ لجهة وضع علامة للملتزم بالتوازي مع المساحات والارتفاعات في النموذج المقدَّم من قبله”، داعياً “منظمي التقرير لمراجعة كل من إدارة المناقصات وديوان المحاسبة للاطّلاع على معايير التقييم الفني الموضوع في هذا الخصوص”.
وأكد المكتب الإعلامي لبطيش أن “لا صحّة إطلاقاً لما وردَ في التقرير لجهة قرار إدارة معرض دبي 2020 تحديد نهاية عام 2019 موعداً لإخلاء موقع الجناح اللبناني لمصلحة دولة أخرى في حال لم يباشر لبنان بأعمال البناء”، مشيراً إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قرّرت عدم صرف أيّ مبلغ على هذا الحدث، بالرّغم من أهميته، من الخزينة العامة نظراً للظروف غير الخافية على أحد، وطلبت من إدارة المعرض مساعدتها في تشييد الجناح اللبناني حتى لا يكون لبنان غائباً عن هذا الحدث الهام”.
ومضى قائلاً: “بالاضافة إلى كلّ الايضاحات الواردة أعلاه والتي نضعها بتصرّف الرأي العام بكل شفافية وبافصاح مطلق، يهمّ الوزارة أن تؤكد أنها لم توقِّع على أيّ عقد يتعلّق بالمشاركة بمعرض دبي 2020 تقديراً منها للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ونظراً لأهمية هذا الحدث، تواصلت الوزارة مع إدارة المعرض سعياً منها لأن تقوم هذه الأخيرة بتشييد الجناح اللبناني في حال أمكنها ذلك”.
وأضاف: “إن وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى الرّغم من التوضيحات الخطيّة التي قدّمها حول ملفّ المشاركة اللبنانية في معرض دبي الدولي بشكل عام، وعلى الرّغم من توضيح كافة النقاط المُثارة من قبل Corruption Watch عبر محطة الـMTV ردّاً على حلقة برنامج “لبنان ينتفض 2019″ والتي عرضت مساء الأربعاء 13/11/2019، وعلى الرّغم من دعوة المسؤولين عن هذا الموقع الى وزارة الاقتصاد والتجارة وتلبيتهم هذه الدعوة وقيام الوزارة بتوضيح كافة التساؤلات المتعلّقة بهذا الموضوع، يبدو أن هذا الموقع يدأب على تشوية صورة وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل عام ووزير الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، من خلال افتراءات واتِّهامات لا أساس لها، وآخرها انتاج هذا الفيلم المليء بالمغالطات والمعلومات الخاطئة، مِمّا يدعونا للتساؤل عن الجهة التي قامت بتمويل انتاج هذا الفيلم والأهداف التي يسعى إليها مالكو هذا الموقع، خاصة لجهة نشره في لبنان والإمارات العربية المتحدة وتشويه صورة لبنان في العالم وإيراد معلومات مغلوطة عن دولة الامارات لجهة ان إدارة المعرض في دبي قد قرّرت تحديد نهاية العام 2019 لإخلاء موقع الجناح اللبناني لمصلحة دولة أخرى في حال لم يباشر لبنان بأعمال البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق إشكالية ديبلوماسية بين لبنان ودولة الامارات التي نجلّ ونحترم نظراً لوقوفها إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي نمّر بها”.
وأعلن المكتب أن “وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمد الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ لمثل هذه التصرُّفات غير المسؤولة والتي تستجدي الظهور الاعلامي واستغلال الحالة الشعبية من قِبَل مُتسلّقي السلطة ومُدّعيي الطوباوية لأهداف ومصالح شخصيّة بحتة”.
وختم: “يبقى السؤال عن الهدف من تضليل الرأي العام وصرف نظره عن ملفّات الفساد الحقيقيّة وعن الجدوى من صرف الأموال لإنتاج وثائقي مليء بالافتراءات والادعاءات خُصوصاً ان الموقع يُدعى Corruption Watch وعليه ان يكون في الحدّ الادنى منسجماً مع اسمه فلا يقع في شرّ الفساد والإفساد”.