كتب خليل فليحان في صحيفة الشرق الأوسط:
كشفت مصادر في الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس النواب أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري طلبا من الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب «التروي»، بعدما لمسا «استعجاله لإنجاز التشكيل خلال أيام».
وأوضحت مصادر الرئاستين لـ«الشرق الأوسط» أن طلب التروي جاء لعدد من الأسباب، بينها أن أسماء مقترحة في اللائحة التي قدمها دياب «غير معروفة»، مشيرة إلى أن «الحاجة ملحة لمعرفة معلومات عن سيرهم الذاتية وخبراتهم ونوعية اختصاصهم».
وضربت مثالاً بالوزير السابق دميانوس قطار المقترح لوزارة الخارجية، موضحة أنه «اشتهر بكل ما هو متصل بالمال لكن لا أحد من الرسميين يعرف مدى طاقته لقيادة الدبلوماسية اللبنانية، لا سيما أن العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج ليست على ما يرام مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقات لبنان مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إذ لم تكن جيدة على الصعيد الدبلوماسي أثناء فترة باسيل».
وقالت مصادر رئاستي الجمهورية والبرلمان إن عون وبري سألا الرئيس المكلف عن الجهة التي اختارت أو أوحت له بالأسماء «فلم يقتنعا بأجوبته، فاتفقا معه على أن يستمزج رأي الفاعليات بالأسماء والحقائب المقترحة من أجل تأمين الثقة لدى مجلس النواب لحكومته». ولفتا إلى أن الأسماء الواردة التي جرى تداولها لحقائب معينة «أدت إلى اشتباكات كلامية قاسية النبرة بين الفاعليات السياسية المتضررة على مختلف المستويات التي شملت عون من جهة والحريري من جهة أخرى».
وهاجم الوزير السابق زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيس «التيار الوطني الحر» واتهمه بأنه هو الذي يشكل الحكومة، ما دفع عون إلى نفي ذلك، مؤكداً أن من يؤلّف الحكومة هو رئيسها المكلف. وأفادت مصادر أن أكثر ما أزعج فرنجية هو لجوء باسيل إلى تضمين التشكيلة اسم سفير لبنان في جنوب أفريقيا قبلان فرنجية من دون استمزاج مسبق له، ما اعتبر تحدياً ومحاولة من باسيل لبناء شعبية في زغرتا من نفس العائلة.
كما أن شادي مسعد المقترح في مشروع التشكيلة الوزارية وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس مجلس الوزراء معروف عنه أنه ترشح على لائحة «التيار» في الانتخابات النيابية الأخيرة في قضاء مرجعيون ضد النائب أسعد حردان، وهذا ينافي المواصفات الموضوعة لاختيار الوزراء.
وأفاد أحد المتابعين لسير الاتصالات لطبخة حكومة دياب بأن تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب واختيار الوزراء تم بين «التيار» و«حزب الله» و«حركة أمل» خلال اجتماعات مكثفة، إضافة إلى بعض الأسماء التي أضافها الرئيس المكلف.
ولم يصدق بعض السياسيين دياب عندما قال إن «الأمور تسير على ما يرام والحكومة ستكون جاهزة» بعد زيارتيه لقصر الرئاسة في بعبدا للتكليف ثم لمعايدة عون في الميلاد. وقالت مصادر بعبدا وعين التينة لـ«الشرق الأوسط» إن «ما هو متفق عليه هو هيكل الحكومة، أي أن تتألف من 18 وزيراً، 12 رجلاً و6 نساء». وأكدت أن «معظم الأسماء جديدة ويجب أن تحظى بموافقة الأطراف، ما يستوجب بعض الوقت، ومن هنا كانت زيارة دياب لعين التينة» أمس.
ولفتت إلى أن «التوزيع الوزاري المتداول على بعض المواقع الإلكترونية بعضه ممكن والبعض الآخر غير نهائي إطلاقاً». وأشارت إلى أن «الثنائي الشيعي هو الذي سيوافق على المرشحين من الوزراء الشيعة الأربعة، والتيار سيوافق على الوزراء المسيحيين فيما يرفض حزبا القوات والكتائب المشاركة». وكشفت المصادر أن العقبة الأساسية في إحراز أي تقدم أن كل من طرحت عليهم حقائب من السنة رفضوها، باستثناء من أيدوا مجيء دياب.