أفادت وكالة “أخبار اليوم” بأن خلافًا يدور بين قيادة الجيش ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب، يتعلق بتمديد خدمة 1300 عسكريًا من بينهم 767 لم يبلغوا سنوات الخدمة التي تخوّلهم الحصول على معاش تقاعد، وهي 18 سنة وما فوق، وتحتاج قيادة الجيش إلى خدماتهم في قطعات متعددة نظرًا لتوقف التطويع.
وأضافت الوكالة أن بو صعب يرفض التوقيع على هذا التمديد بحجة مراجعة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لأنه يرتّب أعباء مالية على خزينة الدولة كما يقول، في حين تؤكد مصادر عسكرية أن لا أعباء إضافية حاليًا في حال حصل تمديد خدمتهم باعتبار أنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم وأن عملية التمديد هذه لا تحتاج إلا إلى توقيع بو صعب بموجب قانون الدفاع.