في قراءة أولية لمشروع قانون موازنة العام 2020 الذي أقرّته لجنة المال والموازنة أمس، أشار الخبير الاقتصادي رازي الحاج لـ “المركزية” إلى أنه “ورد في موازنة العام 2019 أن عجز الناتج المحلي سيكون 7,57%، ومن المرجّح أن يكون هذا الرقم إلى ارتفاع لسببين: أوّلاً، لأن نسبة الإيرادات انخفضت بخاصة في الربع الأخير من هذا العام حيث بلغت ما نسبته 40% تقريباً. ثانياً، لأنه من المقدّر أن يكون العجز الفعلي لعام 2019 تخطّى الـ10,5% وهذا ليس بمؤشّر جيّد بخاصّةٍ أننا على عتبة سنة جديدة فيها اضطرابات في مالية الدولة والسيولة والإيرادات…”.
أما فيما خصّ موازنة الـ 2020، يوضح أن “لجنة المال والموازنة انعقدت تحت ضغط الظروف الراهنة وعملت على أساس تحسين الموجود، محاولةً مقاربة الكثير من المواضيع من منطلق تخفيض النفقات قدر المستطاع، لكن، هذه التخفيضات التي أعلن النائب ابراهيم كنعان أنها تناهز الـ 1000 مليار ليرة لبنانية لا يمكن اعتبار أنها ستشكل تخفيضاً كبيراً على الموازنة بل بسيط جزئياً”.
ورأى الحاج أن “بقاء الأمور على ما هي عليه مع استمرار التراجع في الإيرادات من دون حلول على مستوى الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية قد يتخطّى عجز الموازنة الـ12% وهذا رقم كبير خصوصاً وأن كلفة خدمة الدين العام في الـ2020 تفوق حوالي الـ55 في المئة من إيرادات الدولة، هذا عدا عجز شركة كهرباء لبنان والنفقات الكبيرة التي يرتبها القطاع العام على الخزينة من دون معالجتها”.
واعتبر أن “رغم توقيف مشاريع البرامج والنفقات الاستثمارية التي لها تأثير سلبي من ناحية أخرى على عجلة الاقتصاد، غير أن النفقات العادية لا الاستثمارية كبيرة وتشكل نسبة 40% تقريباً من الموازنة من نفقات القطاع العام والمعلمين والقطاعات العسكرية”، متابعاً “أكثر من 91% من قيمة الموازنة موزّعة على قطاعات من دون معالجة المشاكل حتى الساعة بصورة جذرية تساعدنا في الوصول إلى تخفيضات واضحة وإعادة الهيكلة والتصحيح في مسار الموازنة”.
ولفت الحاج إلى أن “الأهم والأخطر هو أن كلّ الموازنات تقرّ من دون قطع الحساب في حين أنه أولى الخطوات الإصلاحية في ظلّ الوضع المالي والنقدي الذي يعاني من تخبّط كبير، ونتيجة لذلك تبقى كلّ الأرقام والنسب المتوافرة تقديرية”. وأضاف “الإصلاحات لا تقتصر على جلسات لجنة المال والموازنة، نحن بحاجة إلى حكومة ومجلس نوّاب فاعلين مع قرارات جريئة ورؤية مالية، نقدية، اقتصادية للدولة. كلّ ما يحصل اليوم “ترقيع” وتمرير للوقت”.