أضحت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995، اذ دخلت الجمعة يومها الـ23، عشية عطلة نهاية أسبوع جديدة تبدو معقدة في قطاع النقل.
وما زالت حركة السكك الحديدية “مضطربة للغاية”، اذ يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة، فيما سيتم تسيير أربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.
وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل ستة عشر ما تزال مغلقة.
وجدد الأمين العام لنقابة “سي جي تي”، فيليب مارتينيز، مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافا، وفق ما نقلت فرانس برس.
ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم “سن توازن” هو 64 عاما، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وفي المنحى ذاته، تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديدية.
ورأت نقابة “فورس أوفريير” أن التعبئة بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين اعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات السبت، كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل حتى وإن جرى ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.
ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 يناير بكثافة، إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة من بينهم محامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.
