توقف مراقبون ماليون امام مضمون تقرير وكالة “بلومبرغ” الأميركية الذي رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الأجانب الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، و”سخر” بعضهم من حجم التحذير الذي اطلقته الوكالة عندما قالت ان “لبنان ليس في منأى من تداعياتها”، واعتبروه مضخما. وقال رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية والخبير السابق لدى كبريات المؤسسات المالية الدولية الدكتور منير راشد لـ”المركزية” انه ليس من الضروري الأخذ بمجمل التقارير التي تتحدث عن الوضع النقدي والمخاطر المحيطة به في لبنان رغم حجم المصاعب التي تواجهنا منذ سنوات وخصوصا في هذه المرحلة بالذات.
وقال ردا على سؤال عن حجم التحذيرات التي اطلقتها الوكالة للمستثمرين الأجانب “لا داعي لوكالة بحجم وكالة “بلومبرغ” ان تحذر المستثمرين الأجانب في سندات الخزينة اللبنانية، لأكثر من سبب. واهمها ان الكمية المستثمرة في السندات السيادية اللبنانية من قبل الأجانب تحمل قيمة منخفضة جدا ولا تتعدى بضعة مليارات من الدولارات. بالإضافة الى ان استحقاقها لا يزيد عن مليار ونصف المليار من الدولارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وردا على تشكيك الوكالة بعدم قدرة لبنان وتعثره في سداد ديونه وتأثير ذلك على زعزعة استقرار المنطقة واشارة الوكالة بأهمية الى استحقاق 9 آذار المقبل موعد سداد الكلفة، قال راشد: ان استحقاق المليار و300 مليون دولار المستحق في آذار المقبل الذين اعطوه اهمية بالغة هو استحقاق مزدوج لجهات اجنبية ومحلية ومنها المصارف والدائنون المحليون، وبالتالي فان مبلغا بهذه القيمة لا يقاس بالنسبة الى قدرة لبنان على تسديد مثل هذه الدفعات. وعن قول الوكالة في تقريرها “إنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقدين من الزمن”، أجاب: بصراحة مطلقة ومن دون اي شك، اقول واكرر ان مبلغا من هذا النوع مستحق للجهات المحلية والخارجية، ضئيل جدا بالنسبة الى موجودات مصرف لبنان واحتياطاته من العملات الصعبة التي توازي 45 مليار دولار ولن يكون تسديده مهمة صعبة على الإطلاق.
وعما ما قاله احد الخبراء مايكل سيرامي عن تقلص الاحتياطي في لبنان وتوقعه باحتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل “قص الشعر”، اعتبر راشد ان هذا القول مرفوض لئلا اقول انه مدان. ولفت الى ان العالم اجمع يعرف ان “لبنان لم يتخلف في تاريخه عن سداد اي استحقاق من كلفة الدين العام ولم يلجأ الى عملية “قص شعر”. وانا ممن يصرون على القول ان مثل هذا القول بعيد عن الواقع بعد السماء عن الارض”.
وحول احتمال “تمديد فترة استحقاق السندات” كما قال سيرامي في تعليقه على تقرير “بلومبرغ”، قال الدكتور راشد: احتمال اللجوء الى مثل هذا القرار وتمديد فترة الاستحقاقات الخاصة بالسندات هو اجراء عادي وروتيني عند اي استحقاق وهو امر مرهون برغبة السوق المالية وهي خطوات يمكن ان يلجأ اليها مصرف لبنان ووزارة المالية متى ارادا ذلك، وعند الحاجة اليها علما انهما لجآ الى مثل هذا الإجراء في وقت سابق.
وطمأن راشد الى ان لبنان غير مفلس ولا داعي لأي شكل من اشكال القلق مهما صعبت الظروف. فمعظم الديون اللبنانية وبنسبة 98 % داخلية وتعالج داخليا، وليس منطقيا ان يكون هناك قلق لدى المستثمرين الأجانب.
