اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “استدعاء الناشطين تباعًا للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، يشكل تماديًا من قبل السلطة اللبنانية في سياسة كم الأفواه والترهيب”.
وطالبت، في بيان، الجسم القضائي والحقوقي “ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية من دون إذن قضائي”، معتبرة أن “أي تصرف من هذا القبيل يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان”.
وناشدت “نقيب المحامين ومجلس النقابة أن يكونوا كما دائمًا، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون”.
وختم: “إن أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق تجاوزا للقانون، وهو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية”.
