كشف النائب جهاد الصمد “فضيحة الضغوط التي تمارس على ديوان المحاسبة من وزير الاتصالات المستقيل محمد شقير، من أجل تغطية المخالفة المالية الجسيمة وهدر المال العام في إنفاق أكثر من 100 مليون دولار في هيئة أوجيرو خلال العام 2019 لأعمال الصيانة والتشغيل من دون إبرام عقد لذلك، ومحاولة تهريب موافقة مسبقة تصدر عن ديوان المحاسبة في آخر أيام السنة مع مفعول رجعي، بهدف حماية رئيس المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، وقطع الطريق أمام أي من الملاحقات الجزائية”.
وقال: “مرة جديدة تقوم هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، عن سابق قصد وتصميم، ولأسباب يصفها القانونيون بأنها مشبوهة، بمخالفة القوانين والأنظمة المالية وقواعد إنفاق المال العام المحددة في قانون المحاسبة العمومية وأصول النظام المالي لهيئة أوجيرو، وذلك عبر إنفاق أكثر من مئة مليون دولار من المال العام المتوفر لدى الهيئة خلال العام الجاري 2019 بحجة صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة وتشغيلها، من دون أي عقد موقع بينها وبين وزارة الاتصالات، وخلافا للمادة الخامسة من العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لعام 2018 الرقم 5587/أ.و./2018 وتنص صراحة على وجوب أخذ الموافقة المسبقة لجميع أنواع الإنفاق التي تقوم بها أوجيرو لأعمال الصيانة والتشغيل ولجميع أنواع التلزيمات والعقود مع غير المرتبطة بها، وخلافا أيضا للمادة السابعة من العقد الرقم 5587/أ.و./ 2018 التي أدخلها قصدا ديوان المحاسبة بهدف ربط عمليات الدفع لأوجيرو بشكل إلزامي ومسبق بتقديم تقارير شهرية وكشوفات شهرية مستوفاة لجميع الشروط القانونية والمالية والتعاقدية وتقديم محاضر استلام تعدها شهريا لجان استلام يشكلها المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وخلافا للقرار الرقم 3510/ر.م. الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 2018/12/5 ولا سيما المادة أولا – البند 2 منه والمادة ثالثا، وخلافا أيضا للمادة الثالثة من ملحق العقد الذي تم إدخاله على العقد بتاريخ 2018/12/19 تحت الرقم 5587/أ.و. بغية تأكيد وجوب الحصول بشكل مسبق مستمر وثابت على موافقات مسبقة من وزارة الاتصالات خلال تنفيذ الأعمال، وخارج أي اعتمادات محجوزة لذلك من وزارة الاتصالات، ودون إعداد وتنسيب أي عقود حجز نفقة معدة مسبقا بحسب الأصول المالية المعتمدة، ودون توقيع وموافقة مراقب عقد النفقات في وزارة المال، وخارج كل الأطر الإدارية والمالية والتعاقدية، وخارج جميع الأنظمة المالية المرعية الإجراء، وخصوصا قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لهيئة أوجيرو، وأيضا خلافا للمرسوم الرقم 3269 تاريخ 2018/6/19 الذي تنص المادة الأولى منه على وجوب إبرام عقد اتفاق شامل سنوي يعقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو قبل بدء الأشغال”.
ورأى أن “هذا الأمر يشكل للمرة الثانية على التوالي، بعد عام 2017، مخالفة مالية جسيمة ترقى إلى حجم فضيحة مدوية، فتحت الباب مشرعا في هيئة أوجيرو طيلة عام 2019 أمام كل عمليات الهدر والسرقة في المال العام وإجراء الصفقات المشبوهة وإبرام العقود بالتراضي ودفع العمولات وجني الأرباح بطرق غير مشروعة على ظهر المال العام، الأمر الذي يستدعي فورا تحرك القضاء والنيابات العامة المختصة لدى القضاء العدلي ولدى ديوان المحاسبة لملاحقة المسؤولين والموظفين المخالفين والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات بهم. غير أنه، ومخافة أن يصل هذا الملف كما تقضي بذلك القوانين أمام وزارة العدل لدراسته وإبداء الرأي بشأن المخالفات القائمة فيه من هيئة التشريع والاستشارات، فقد ارتأى وزير الاتصالات المستقيل ورئيس المدير العام لهيئة أوجيرو اعتماد أساليب وطرق ملتوية ومشبوهة يظنان أنها تنقذهما من المساءلة والملاحقة”.