كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
بعد ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي، فوجئ أهالي 80 تلميذاً لاجئاً سورياً يدرسون في الدوام الصباحي في «مدرسة وجيه بهجت الدرويش الابتدائية الرسمية» في بلدة زفتا الجنوبية بقرار نقلهم إلى المدارس المجاورة في دوام بعد الظهر.
وكان مدير المدرسة، رضا حمزة، قد قرر، في بداية العام الدراسي، تسجيل التلامذة في دوام قبل الظهر، ظناً منه بأنّ نسبة التلامذة السوريين إلى اللبنانيين ستكون 50% بالحد الأدنى على غرار السنوات السابقة، ولم يكن يعلم، كما قال لـ«الأخبار» أنها ستنخفض هذا العام إلى 25% وسيمنع تشعيب الصفوف، أو أنّه كان يأمل تسوية أوضاع التلامذة في مدرسته، باعتبار أن البعض منهم كان مسجلاً منذ السنة الدراسية الماضية. وقال إنّ بعض التلامذة الذين سينتقلون إلى دوام بعد الظهر سيكون لديهم إخوة يتابعون دراستهم في الدوام الصباحي. وكشف أن هناك 70 تلميذاً سورياً سيبقون في دوام قبل الظهر، نافياً أن تكون هناك معايير محددة حكمت استقبال هذه المجموعة من التلامذة دون تلك التي في الدوام الصباحي.
وفيما أشارت مجموعة من حراك النبطية إلى أنّ التلامذة منعوا من دخول القاعات الدراسية منذ يوم أمس، نفى حمزة أن يكون ذلك صحيحاً، لافتاً إلى أنّ القرار سيطبق بعد عطلة رأس السنة. وأوضح أن التلامذة سيزوّدون بإفادة للانتقال، وهم لن يتكبدوا أي أعباء إضافية، إذ سينتقلون إلى مدرسة المروانية الرسمية التي تقع على بعد 1500 متر، وسيكون النقل مؤمناً مجاناً وستبقى كتبهم الدراسية في حوزتهم.
وكانت مجموعة الحراك قد وصفت القرار بالتعسفي، إذ «يأتي في منتصف العام الدراسي، فيما بعض التلامذة ينتمون إلى المدرسة منذ ما قبل الأزمة السورية، وهم ناجحون في صفوفهم، ويدفعون الرسوم المتوجبة عليهم»، ملوحة بأنها ستتحرك باتجاه قاضي الأحداث في النبطية.
من جهتها، حمّلت مصادر وزارة التربية المدير مسؤولية تسجيل التلامذة السوريين قبل الظهر، والسماح بأن يزداد العدد إلى الحد الذي يضطره إلى استحداث شعب جديدة وتعاقد جديد وتكبيد الدولة نفقات في غير محلها، «فتسجيل التلامذة السوريين قبل الظهر مشروط بعدم اللجوء إلى التشعيب». وأضافت المصادر: «المدير أخطأ وجرى تصحيح الخطأ بنقل التلامذة السوريين إلى دوام بعد الظهر في المدارس المجاورة حيث النقل مؤمن، وألغي التشعيب».