أعلنت إمارة دبي، التي يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ميزانية قياسية في العام 2020، تشمل مصروفات بقيمة 18,1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 17% عن 2019، وذلك بهدف إنعاش اقتصادها.
وتوقعت الإمارة الخليجية الأحد أنّ تحقق مداخيل عالية العام المقبل مع استضافتها معرض إكسبو التجاري العالمي في الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2020 ونيسان 2021.
لكن رغم ذلك، ذكرت سلطات الإمارة أنّه من المتوقع أن يكون هناك عجز في نهاية العام بنحو 700 مليون دولار، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وتأمل حكومة دبي، الوحيدة في الخليج التي لا تعتمد على النفط، أن يبلغ عدد زائري معرض إكسبو 25 مليونا، على أن ياتي غالبية هؤلاء من دول أخرى، متوقّعة زيادة في إيراداتها بنسبة 25% لتبلغ نحو 17,4 مليار دولار.
وتعمل إمارة دبي على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
وحقّق اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في الخليج، نموا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.
كما يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.