في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، عقبة أساسية تحول دون إتمام عملية التأليف، تتمثل في إحجام مكونات سنية عن المشاركة في حكومته، بعد رفضها عروض التوزير التي قدمت إليها، ومن بينه الوزير السابق خالد قباني، واللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص، وغيرهما، فإنه واستناداً للمعلومات المتوافرة ل”السياسة”، فإن هناك ضغوطات على دياب، للسير بتشكيل حكومة من لون واحد، وتجاوز العقبة السنية، باختيار شخصيات سنية من تلك التي تدور في فلك الثامن من آذار، إذا استمر رفض “دار الفتوى” بتكليفه تشكيل الحكومة.
في حين علمت “السياسة”، أن الأيام المقبلة سيشهد تصعيداً من جانب مكونات الطائفة السنية، السياسية والروحية، رفضاً لتكليف دياب الذي لم يستطع تجاوز الكثير من العقبات التي لا تزال موجودة على طريقه.
ومن أبرز هذه العقبات، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التخلي عن الوزير سليم جريصاتي، وكذلك رفضه طريقة طرح الحكومة الجديدة التي طرحها دياب، لناحية توزيع الحقائب واختيار الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، بعدما طلب الرئيس عون من الرئيس المكلف أن يبحث موضوع الوزراء المسيحيين الذين سيعينون مع الوزير جبران باسيل، سيما وأن “التيار الوطني الحر”، لا يريدها حكومة اختصاصيين بالكامل، في حين أن “الثنائي الشيعي”، يريد الإبقاء على وزارتي المال والصحة من حصته، خلافاً لتوجهات الرئيس المكلف الذي يريد إجراء مداورة شاملة بالحقائب.
وعلمت “السياسة”، أن “الثنائي الشيعي” أبلغ دياب أن التمسك بهاتين الحقيبتين، أمر محسوم ونهائي، وعليه أن “يوازن” حساباته على هذا الأساس، وإن مستشار الرئيس نبيه بري الدكتور غازي وزنه، هو من سيكون وزيراً للمالية، ما شكل ضغطاً إضافياً على الرئيس المكلف، دفعه إلى مراجعة خططه التي كان يعمل على أساسها، بانتظار لقاء سيجمعه بـ”الخليلين” في الساعات المقبلة، في محاولة لتجاوز العقد المستجدة، في وقت تواصلت الاعتصامات أمام منزل دياب في تلة الخياط، رفضاً لتكليفه وللمطالبة باعتذاره.
وقال المعتصمون: “ما في حلّ دستوري غير اعتذار حسان دياب شخصيًا، ولهيك الضغط رح يكون عليه شخصيًا، ويسرنا اعلامكم عن افتتاح ساحة تظاهر جديدة أمام منزل السيد حسان دياب حتى اعتذاره!”.
وكشفت معلومات أن الحكومة مؤجلة إلى بعد عيد رأس السنة، مشيرة الى أن لا تفاهما مع دياب بأن يكون كل الوزراء تكنوقراط غير حزبيين، لكن طُرح أن يكون الوزراء من التكنوقراط غير القريبين من الاحزاب كحل وسطي.
وطالب دياب أن لا يكون هناك وزراء من الحكومة السابقة، لكن الامر لم يحسم، فيما “القوات اللبنانية” أبلغت الرئيس المكلف عن رغبتها بحكومة أخصائيين غير حزبيين.