أمل عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله بأن “يصدر مرسوم الحكومة بأسرع وقت، لأن الضرورة الوطنية تقتضي إخراجها، على أن تكون حكومة مقنعة للرأي العام اللبناني عامة، ولأصحاب المطالب المحقة خاصة، وأن تكون حكومة إنقاذية للوضع المأزوم سياسيا واقتصاديا، وأن تكون قادرة على محاكاة المجتمع الدولي، الذي نحن بأمس الحاجة إليه اقتصاديا، بناء على خطة تعمل على تعزيز قطاع الإنتاج، لزيادة الإيرادات، وتقليل الهدر المالي، الذاهب إلى الخارج من خلال وقف استيراد ما يمكن إنتاجه في لبنان زراعة وصناعة، وذلك لوضع لبنان على سكة الخلاص النهائي من الأزمات الاقتصادية، وانعكاساتها المالية والنقدية على المجتمع اللبناني، كي لا نقع بما عانته دول أخرى”.
وأشار نصرالله، خلال لقائه جمع من الفاعليات في مكتبه في بلدة سحمر في البقاع الغربي، إلى “أننا كفريق سياسي متفائلون بولادة الحكومة قريبا جدا، لأن الرئيس الجديد حسان دياب لديه إرادة صلبة وقادر على المواجهة، وسنكون إلى جانبه”.
وقال: “هناك ثلاث تحديات هي وجود معرقلين ومعارضين، وهذا أمر طبيعي، فلو تم الإتيان بحكومة من 20 نبيا، لوجدت معارضين ومعرقلين، ولكن المعارضين عليهم يصدروا أحكاما مبنية على أسس موضوعية، وليس نكاية بالطهارة، وإلا فهم يعارضون بدون طائل. التحدي الثاني، هو البيان الوزاري، وماذا سيحمل من وعود للشعب اللبناني، حتى تنال الحكومة، على أساسه، الثقة في المجلس النيابي. والتحدي الثالث، هو تحقيق ما سيتضمنه البيان الوزاري، في ظل موازنة متهالكة، وسط وضع اقتصادي صعب جدا جدا، يوصف بأننا دخلنا مرحلة الانهيار”.
وشدد على أن “الواقع الوطني يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، والاستفادة من عامل الوقت، الذي ليس في مصلحتنا أبدا، فالمطلوب وللسبب نفسه، إعداد البيان الوزاري سريعا، بالرغم من أننا درجنا في الحكومات السابقة، على استنساخ البيانات الوزارية، لكن مستجدات الشارع، والإضاءة على المشكلات الوطنية بالعمق، التي كشفت عورات كثيرة، وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، منذ ما بعد الطائف، إلى اليوم، يلقي على الحكومة الجديدة، مسؤوليات وإجابات كثيرة، عن أسئلة للمجتمع اللبناني والحراك، وهذا يتطلب من اللجنة الوزارية، التي سيشكلها مجلس الوزراء العتيد، لإعداد البيان الوزاري، أن تعمل بفعالية وثقة، أن المطلوب بناء خطة اقتصادية بعيدة المدى، ومخاطبة المجتمع المدني، لتعزيز الثقة، ريثما تعطي الخطة الاقتصادية ثمارها”.
وأضاف: “إن ذكر حق لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي في البيان الوزاري، أمر لا نجد فيه خلافا حتى الآن، فلا بيئة سياسية معارضة لمنطق المقاومة، ممن يساهم في تشكيل الحكومة، واللبنانيون أجمعوا على مقولة “جيش، شعب ومقاومة”، ولا عودة إلى الوراء، ولن نصل إلى تطيير الحكومة، ومعلوماتنا أن الرئيس دياب هو في صف الجيش والشعب والمقاومة والمحافظة عليهم”.
وعن حجم الحكومة والأسماء التي تطرح، جزم نصرالله بأن “الأمر لم يثبت على حكومة من 18، ولا 20، ولا 24 وزيرا، ولا الأسماء التي طرحت، حقيقية ولا نهائية”، لافتا إلى أن “هناك محاولة لأن تكون حكومة مصغرة قدر الإمكان، مع إمكانية العمل المرن، والأسماء التي طرحت، ليست رسمية، حتى يصدر مرسوم الحكومة الجديدة”.
كما جزم بأن “لا امتعاض من قبل الرئيس نبيه بري على أداء الرئيس المكلف أبدا، بل قدم له نصائح وطنية منقذة من الأزمات، ويعمل على مساعدته للدفع في تشكيل الحكومة وتذليل العقبات أمام التكليف، وهناك تعاون كامل بين الرئيسين بري ودياب”.
وعما تردد عن “تحضير رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى التصعيد في الشارع”، قال نصرالله: “الرئيس الحريري يقدّر تأثير مثل هذا الإجراء السلبي على الساحة اللبنانية عامة، وتياره خاصة، وقد تعودنا عليه، أنه رجل سلام على المستوى الوطني، فضلا عن أن تيار المستقبل نفى تهمة التحرك على مستوى الشارع”.