تتجه الأنظار في لبنان إلى حركة اتصالات رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لتشكيل حكومة إنقاذ في وقت البلاد غارقة بالانهيار على مختلف المستويات.
وأشارت مصادر متابعة إلى تباين في صفوف “الترويكا” التي تدعم دياب، إذ يصر رئيس الجمهورية ميشال عون على أن تبصر الحكومة النور قبيل عطلة رأس السنة، في حين يفضّل الثنائي الشيعي، وخصوصاً “حزب الله”، القيام بالمزيد من المشاورات قبل إعلان التشكيلة.
ولفتت المصادر إلى أن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس المكلّف ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل (حركة أمل) ومعاون الأمين العام لـ “حزب الله” الحاج حسين خليل على أن تكون نتائجه حاسمة لتحديد موعد إعلان الحكومة.
ورجحت المصادر أنّ تتألف الحكومة المقبلة من 18 وزيراً، رغم أنّ رئيس الجمهورية كان يفضّل زيادة عدد أعضائها لكي يُتاح تمثيل رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان بوزير مقرّب منه، إذ إنّ حكومة الـ 18 وزيراً لن تضمّ سوى درزيّ واحد سيكون أقرب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، رغم إعلان الأخير عدم مشاركته مباشرة في الحكومة.
وقالت إن “النائب جنبلاط شارك في مشاورات التأليف، إذ اقترح مجموعة أسماء لوزراء تكنوقراط لا يستفزون الحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته، وقد أرسلها بشكل غير مباشر إلى الرئيس المكلف”.
وأضافت أن “حركة دياب حققت بعض التقدم، وأن الأخير قدم طرحا وسطيا يقوم على ان يكون الوزراء من الحزبيين غير النافرين او قريبين من الاحزاب”، لافتة إلى أنه “تم الاتفاق على دمج 4 وزارات، وأن دياب لا يريد وزراء من الحكومة السابقة إلا أن هذا الامر لم يتم حسمه بشكل نهائي”.
إلى ذلك، غرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عبر” تويتر”، أمس: “قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين الأول صارت متل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف… اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة”.
في موازاة ذلك، اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمّد الحجّار، أمس، أنّ “القوّات اللبنانية كانت سبباً في تسليم البلد إلى الثنائي الشيعي والوزير باسيل، واضعاً كلامه في إطار توصيف الواقع لا الهجوم”.
واستدعى كلام الحجار رداً من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد الذي “أسف لكلام الحجار”، قائلاً: “نسمع من نائب صديق هو على علم بمجريات الأمور وبطرق إدارة الحكم على مدى ثلاث سنوات، وصولا إلى التسويات واجتماعات الساعات الطويلة وثمارها من صفقات حاولت القوات اللبنانية مراراً الوقوف في وجهها لحماية لبنان وعدم تسليمه للثنائي الشيعي ولجبران باسيل”.
وقال: “أتمنى عليه وعلى تيار المستقبل، عدم التعاطي مع كل هذه الأمور بالطريقة التي يعتمدها البعض برمي المسؤولية على الآخرين، وما نطلبه إجراء مراجعة عميقة وجدية لسياستهم ومواقفهم منذ عام 2005، وعندئذٍ سيدركون أن من سلّم البلد للوزير باسيل والثنائي الشيعي هو تيار المستقبل بعلاقته المميزة معهم، والدليل أن كل قرارات مجلس الوزراء من دون استثناء كانت تطبخ بين المستقبل وباسيل والثنائي الشيعي”.
