كتب عمر حبنجر في صحيفة “الأنباء الكويتية”:
يواصل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية د.حسان دياب التحرك مدفوعا بشغف تشكيل الحكومة قبل نهاية هذه السنة، استجابة لرغبة الرئيس ميشال عون، بتقديمها كهدية للبنانيين بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، وهناك من لا يرى غضاضة في توقيت ولادتها في الاسبوع الاول من السنة الجديدة، وحتى لو في السادس من يناير، الذي هو يوم ولادة الرئيس المكلف، وقد أكد النائب شامل روكز امس ألا حكومة قبل رأس السنة.
لكن رغم اقتراب المواعيد المرتجاة لولادة الحكومة، يستمر توالد العقد، من حجم الحكومة الى لونها، الى الحقائب، فجنس الوزراء، مستقلون عن الأحزاب، كما يريدهم الرئيس المكلف، او حزبيون ببراقع مستقلة، كما تأمل القوى الحزبية، التي اختارت دياب نفسه.
فقد أظهر لقاء الساعتين بين الرئيس عون والرئيس المكلف دياب، تباين وجهات النظر، فالرئيس عون متمسك بوزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ليبقى مكانه، وربما ايضا م.شادي مسعد، الذي يترشح للانتخابات النيابية للمقعد الأرثوذكسي في مرجعيون على لائحة التيار الوطني الحر في الانتخابات الأخيرة ولم يوفق، والمطروح ان يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء في الوقت عينه، في حين يمانع الرئيس المكلف بتوزير من ترشح للانتخابات ولم يربح. إضافة الى ذلك، هناك رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لوزير التربية الشيعي المقترح نشأت منصور، واقتراح الوزير جبران باسيل العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية بعد رفض اللواء ابراهيم بصبوص والعميد المتقاعد لبيب ابوعرم للمنصب، ورفض الوزير السابق طارق متري منصب وزير الخارجية، فضلا عن رفض الأسماء السنية البارزة، المشاركة في الحكومة، كخالد قباني وحسن منيمنه وأساتذة سُنة مع دياب في الجامعة الامريكية بينهم د.ناصر ياسين.
وفي معلومات لـ«الأنباء» ان اوساطا إسلامية مسؤولة تجري اتصالات مع الشخصيات السنية البارزة لمحاذرة الاستجابة لإغراءات المنصب، مع ترك الخيار لمن هم في الصف الثاني وما دون.
التباين ظهر في إصرار دياب على ان تتألف الحكومة من 18 وزيرا. قابله إصرار الوزير جبران باسيل والثنائي الشيعي على حكومة من 24 وزيرا. دياب أصر على وزراء اختصاصيين مستقلين، قابله إصرار الفريق المقابل على وزراء اختصاص مرتبطين عن بعد بمرجعيات سياسية.
يرى دياب المداورة في توزيع الحقائب الأساسية كالطاقة والتربية والأشغال العامة والصحة والاتصالات.
وعلى العكس منه يفضل التيار وحليفه الثنائي إبقاء هذه الوزارات على حالها أسوة بالحقائب السيادية الأربع وهي الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والرئيس المكلف يصر على إبعاد الوجوه الوزارية السابقة، بينما شركاؤه في الحكومة يفضلون استمرار وزراء من الحكومة السابقة، والأساس برأي الرئيس بري أن تكون الحكومة بحجم الأزمة.
وفي غضون ذلك، اشتعلت ردود الفعل السياسية على قول الرئيس ميشال عون، خلال استقباله القيادات العسكرية والأمنية بمناسبة الأعياد «ان الأزمة الاقتصادية والمالية الثلاثين مضت». وأضاف: الأزمة المالية والاقتصادية التي وقعنا فيها، ليست من اليوم ولا من سنة، بل من ثلاثين سنة، منذ كانوا يرفعون الفائدة المصرفية الى 42%، مما أوقف الإنتاج والسياحة والخدمات وراكم الدين العام، وعسى مع الحكومة المقبلة أن نتخطى هذه الأزمة. كلام الرئيس عون لفت رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع، فرد قائلا: «ليس جيدا أن يقوم مسؤولون كبار بذر الرماد في عيون الناس، حيث هناك من يدعي أنه ليس مسؤولا عما آلت اليه الاوضاع، معتبرا أنها نتيجة تراكم لعشرات السنوات».
وأضاف جعجع في عشاء ميلادي لمهندسي «القوات» المغتربين في معراب، صحيح ان هذا الواقع هو نتيجة تراكم، إلا أن السؤال هو: أوليس مهمة المسؤول الذي يأتي الى السلطة أن يوقف التراكمات ويوجد حلا لها، لكي ينقذ البلد من نتائجها؟. وتابع قائلا: اذا كانت الأمور مجرد تراكمات، فلماذا نجري الانتخابات ونأتي بنواب ووزراء ورؤساء جمهورية؟ هذا الكلام الذي يطلقه البعض يعني أن ما باليد حيلة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، فما حصل في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، يمكن اعتباره أسوأ مرحلة في التراكمات، فما شهدناه كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أضعاف مما كان يحصل في السابق، ولم يتم القيام بأي شيء من أجل وقف التدهور، وبالتالي فإن هذه المقولة عارية من الصحة، ونحن لسنا اليوم في وقت يتيح للبعض رفع المسؤولية عنه ويرميها على الآخرين.
في غضون ذلك، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مرسوم ترقية الضباط من عقيد وما دون، وفق لوائح قيادة الجيش.
ولم يكن بين هذه الترقية مرسوم توقيع العقداء الى عمداء، الذي ولّد إشكالية بين الرئيس عون والرئيس الحريري كون هؤلاء يحملون اسم دورة العماد عون، حيث جرى تعيينهم خلال وجوده على رأس الحكومة العسكرية.
وتبين لاحقا أن هذا المرسوم لم يوقعه وزير المال علي حسن خليل، الذي لم يكن في الوزارة ليتسلمه.