في العام 1988 كان العماد ميشال عون رئيساً لحكومة إنتقالية فكانت المعادلة “مخايل الضاهر أو الفوضى”، وفي العام 2019 حين أصبح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عادت المعادلة نفسها لتكون اليوم “حسان دياب أو الفوضى”… أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال لعبة ابتزاز اللبنانيين بالفوضى هي هي، فإما يرضخون وإما يدفعون ثمن معاندتهم أقدار المقتدرين “من كيس” أمنهم واستقرارهم… بالأمس، ريتشارد مورفي نقل تهديد حافظ الأسد، واليوم محمد رعد نقل تحذير “حزب الله” من أنّ “من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأنّ هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم بها الأقوياء”، في رسالة واضحة ينبه فيها “الحزب” إلى تداعيات فوضوية حتمية لمحاولة إفشال عملية تشكيل حكومة دياب على قاعدة توعّد من “يدفشون الجدار ليسقط” إلى أنّ “الأقوياء” في لعبة الفوضى هم من ستكون لهم اليد العليا وهم من “سيتحكّم” باللعبة.
توازياً، وعلى وقع إبداء الأوساط العونية تفاؤلها بقرب ولادة حكومة العهد الثالثة على أمل أن تكون “ثابتة” في ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، تتلقف دوائر قصر بعبدا اللامبالاة الغربية بمجريات الملف الحكومي لتتلمس من خلالها ما يكفي من “مناخ خارجي متساهل ومسهّل” لعملية تشكيل حكومة دياب خصوصاً وأنها “اجتازت أكثر من منتصف الطريق بين التكليف والتأليف بمجرد عدم وجود معارضة خارجية لها”. في وقت لوحظ تركيز “مطبخ 8 آذار” الحكومي على الترويج إعلامياً لوجود تباين في المواقف والتطلعات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية التي كلفته تشكيل الحكومة، في محاولة حثيثة لتعويم حيثية مستقلة له وإظهاره في مظهر غير التابع لهذه القوى… وعلى هذه الأرضية يشهد شريط الأخبار حملة ممنهجة من الأنباء التي تتحدث تارةً عن وجود خلاف وطوراً عن بروز اختلاف في وجهات النظر حيال شكل الحكومة العتيدة وتركيبة المشاركين فيها، تكنوقراطيين كانوا أم تكنو – سياسيين، وسط محاولات لاستدراج عروض “ثقة” من الكتل النيابية التي لم تشارك في التسمية تحت شعار استمزاج آرائهم حيال المرشحين عن عدد من المقاعد الوزارية.
في هذا الإطار، وإزاء ما تردد إعلامياً في الآونة الأخيرة عن احتمال اتجاه “الحزب التقدمي الاشتراكي” نحو المشاركة في تسمية وزراء دروز في حكومة دياب، أكدت مصادر اشتراكية قيادية لـ”نداء الوطن” أنّ الموقف لا يزال على حاله “بعدم المشاركة في الحكومة”، وأضافت: “صحيح أنّ الرئيس المكلف بادر إلى التواصل معنا (في محاولة للمشاركة في تسمية اسم درزي) لكنّ الأمور محسومة ببقاء الموقف الاشتراكي على ما هو عليه لناحية رفض الدخول إلى الحكومة”.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الاشتراكية أنّ مسألة منح “الثقة النيابية” للحكومة مرهونة بوقتها، وأردفت: “اللقاء الديموقراطي وإن كان لم يسمّ حسان دياب لكنّ موقفه كان واضحاً من الأساس بالتعاطي بإيجابية لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة ولم يعد الموضوع يحتمل أي تأخير”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “شكل الحكومة وتشكيلتها إذا ما كانت مؤلفة من اختصاصيين ولا تضم أسماء مستفزة سيؤثران على طريقة التعاطي معها مستقبلاً”.
