كتب رضوان مرتضى في جريدة الأخبار:
حرَمَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومجلس قيادة المديرية 570 رتيباً من نيل الترقية المستحقة على رأس السنة. أما ذريعة القيادة المقدمة لتبرير الاستثناء الحاصل فهي الأزمة الاقتصادية وتضخّم عديد الملاك إلى حد الضعفين في رتبة مؤهل تحديداً.
وفور صدور البرقية، عقب اجتماع مجلس القيادة قبل أيام، والذي صدر فيه قرار جرى بموجبه ترقية كافة الرتباء وصولاً إلى رتبة معاون، مع استثناء ترقية حمَلَة رتبة معاون أول إلى مؤهل ومن مؤهل إلى مؤهل أول، وردت إلى «الأخبار» سلسلة اتصالات من رتباء في قوى الأمن الداخلي للشكوى من المظلومية الواقعة عليهم. واستغرب هؤلاء استضعافهم من قبل مجلس القيادة والمدير العام الذين «استوطوا حيطنا»، في الوقت الذي لم تتوقف فيه سفرات الضباط وترقياتهم أو المصاريف السرية التي لم يتوقف صرفها لقادة الوحدات، علماً بأن العلاوة على الراتب والتقديمات التي يحصل عليها الضابط لدى نيله الترقية، تعادل أضعاف تلك التي يحصل عليها الرتباء.
واستغرب هؤلاء أن تتذرع المديرية بالتقشّف لتستثنيهم دون غيرهم في المديرية، ودون باقي الرتباء والعناصر في الأسلاك الأمنية الأخرى (الأمن العام والجيش وأمن الدولة). ورأى هؤلاء أن حرمانهم من الرتبة يعني حرمان عائلاتهم من علاوة على الراتب لا تتجاوز المئتي ألف ليرة لبنانية، علماً بأن من يرقّى من رتبة معاون أول إلى مؤهل ينال علاوة على الراتب 8 قسائم بنزين شهرياً. أما «الزودة» على راتب المؤهل الذي سيُرفّع إلى رتبة مؤهل أول، فلا تتعدى السبعين ألف ليرة لبنانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جزءاً من المحرومين من الترقية كانوا قد تقدموا في عام 2018 بطلبات الترقية إلى القيادة التي كان من المفترض بها ترقيتهم عام 2019. وبذلك تُضيّع المديرية ترقية سنة مستحقة لمصلحة الرتباء، من دون أن تحدد لهم موعداً لينالوا فيه حقّهم. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أمنية لـ»الأخبار» أن استثناء رتبة معاون أول الى مؤهل ومؤهل إلى مؤهل أول من الترقية سببه أمران: الأول تصخّم عديد الملاك في هذه الرتبة. الأمر الثاني: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكون مجرد ترقية حملة رتبة معاون أول إلى مؤهل سيرتب على المديرية، إضافة الى زيادة الراتب، تكاليف 8 قسائم بنزين لكل معاون أول سيرفّع.