حذّر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور من “استمرار المصارف في وقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأوّلية، ومنع الوكالات البحرية من تحويل إلى الخارج أجور الشحن التي تستوفيها لصالح شركات الملاحة العالمية، لأنه سيؤدي الى تراجع دراماتيكي في حركة النقل البحري وحركة الملاحة في المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ بيروت، وشلّ العجلة الاقتصادية في البلاد”.
وأوضح أن “هذا التراجع سينسحب أيضاً على نشاط جميع العاملين والمتعاملين مع مرفأ بيروت لا سيما محطة الحاويات التي تشكّل حركتها أكثر من 70 في المئة من حركة المرفأ الإجمالية، بالاضافة إلى نشاط متعهّدي الشحن والتفريغ والنقل من جهة، والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع ووسطاء النقل من جهة أخرى.
وتوقع أن تؤدي الاوضاع السيئة التي يمرّ بها قطاع النقل البحري اللبناني إلى ارتفاع نسبة البطالة، حيث ستضطر مؤسسات عدة إلى خفض عدد العاملين لديها أو المباشرة بحسم نسب مئوية من رواتب موظفيها.
وناشد زخور المسؤولين وزعماء الحراك الشعبي وأصحاب الحل والربط “مضاعفة جهودهم للوصول في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضمّ شخصيات نزيهة مشهود لها بكفاءتها ونظافة كفها لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي المُحدق بها قبل فوات الأوان”.
