أعلن النائب زياد الحواط، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، “اننا مع إشراك القطاع الخاص الدولي في قطاع الاتصالات”. وقال: “ان العقود التشغيلية ليست بخصخصة، وعائدات قطاع الاتصالات للدولة تقل كل سنة أكثر من السابق، وكل الأمور مرتبطة بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين واتخاذ القرار الصحيح بعيدا من الشعبوية”.
قال الحواط: “يعلو الصوت حول تمديد العقود الإدارية لشركتي الخليوي في لبنان. وهذا الامر ليس بجديد، وكم كنا نتمنى ان يعلو هذا الصوت عندما كنا نطالب باصلاح القطاع من داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب. لقد اعترضنا على التمديد في الاعوام 2017 و2018 و 2019 وحددنا مدة التمديد بثلاثة أشهر فقط، وطالبنا الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير بتقديم تصور حول مستقبل القطاع وطريقة تطبيق القوانين المقرة لإدارته منذ عام 2002، والتي ترمي الى اصلاح القطاع كما في كل دول العالم، وعدم الاستمرار بجعل القطاع بمثابة ضريبة على الناس وتسميته خطأ نفط لبنان”.
اضاف: “لكن ما يجب التأكيد عليه ان الادارة المباشرة للقطاع من الدولة ليست هي الحل البديل على المدى البعيد. ان العقود التشغيلية او الادارة المباشرة للقطاع من قبل الوزارة هما وجهان لعملة واحدة تفسح في المجال امام الهدر والفساد وسوء الادارة في أسوأ الاحوال، وفي أحسنها، تقود الى بطء وتعطيل تنفيذ المشاريع وتحويل الاستثمارات من الموازنة العامة، لقطاع يتحول بسرعة ويتطور مثل الاتصالات”.
وتابع: “لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تملك فيه الدولة كافة شبكات الاتصالات من دون منافسة. البيان الوزاري للحكومة المستقيلة نص على تحرير قطاع الاتصالات تطبيقا للقوانين الصادرة في العام 2002، ولكن البعض يخلط بين العقود التشغيلية والخصخصة، كما يهاجم فكرة دخول القطاع الخاص الى الاتصالات. هذه العقود التشغيلية ليست بخصخصة بل تشكل تشويها لهذا المبدأ وهي تأميم مقنع خلف ستار القطاع الخاص”.
وأشار الحواط الى “ان عائدات القطاع للدولة تتقلص تدريجا، ومع الوقت سيصبح مثل الكهرباء، بحاجة لدعم من الدولة. في الوقت الحالي، واذا أقرت موازنة 2020، فإن تمديد العقود او عدمه، سيقود إلى النتيجة نفسها. وفي الحالتين، سوف يقوم وزير المال بالرقابة على موازنة الشركات والصرفيات مثلها مثل كافة ادارات الدولة ويصبح القرار بيد وزير المال بدلا من وزير الاتصالات او على الأقل يتشاركان في القرار مثل الوزارات الأخرى، الأمر الذي يؤدي بأفضل الأحوال إلى العرقلة والتعطيل. وهذا ليس اصلاحا للقطاع بل العودة به الى الوراء تحت ذريعة تشديد الرقابة”.
وقال: “على الحكومة العتيدة ان تنظر الى القطاع كجزء من الاصلاح المالي وعدم تعريضه للخصخصة المحلية بل لإشراك شركات عالمية من خلال اجراء دولي شفاف يدخل على الخزينة من 5 الى 8 مليارات دولار فورية، ويؤمن مدخولا سنويا متكررا بقيمة 500 مليون دولار. ولمن يعتبر ان الظرف المالي الصعب لن يسمح بتحقيق ذلك، ينسى انه في حال تشكيل حكومة يثق بها اللبنانيون والمجتمع الدولي يمكن استقطاب تمويل لهذه العملية بفوائد منخفضة وعلى أجل طويل تحت مبادرات دعم للبنان”.
وختم مؤكدا ان “كل الامور مرتبطة بتشكيل الحكومة الصحيحة، أي حكومة اختصاصيين مستقلين، واتخاذ القرار الصحيح بعيدا من الشعبوية والعقائد الاقتصادية التأميمية التي تخلت عنها حتى الدول التي أنتجتها”.
من جهته، قال النائب عماد واكيم: “على الأقل يجب أن يكون هناك إشراك بين القطاع الخاص والعام وليس بالضرورة ان تحصل الخصخصة”.
