كتب د. وفيق ابراهيم في “الجمهورية”:
يجزمُ متابعون كثرٌ بأنّ النظام الطائفي اللبناني نجح بدهاء في ابتلاع الحراك الشعبي، معاوداً انتاجه على شكل هراوات للاستعمال بيد قيادات النظام كلما اشتدّت ازماتها او اهتزّت مواقعها. فيما يرى آخرون انّ النظام الطائفي سحق انتفاضة اللبنانيين، قاذفاً بكل جزء منها نحو عصبيته المذهبية، وتاركاً في الساحات طللاً ثالثاً الى جانب تمثالي رياض الصلح والشهداء، يرثيه محبوه الطامحون الى نظام عصري اصبح حلماً مستحيلاً.
بذلك تتلاشى الثورة الافتراضية ومعها ثوارها الذين اعتقدوا أنّ الشعر والخطابة كافيان لسحق نظام طائفي مراوغ ومتمكّن، يسيطر على المصارف وعلى الكهنوت الديني المسلم والمسيحي، وصولاً الى الصابئة، فَذَهبَ فنُ السجع والبلاغة سدى في فضاء جاهلي لبناني.
مقابل هذين الاتجاهين، هناك من يعتقد انّ الحراك استكان في هذه الهنيهات فقط لالتقاط انفاسه وإعادة شحن قواه بعد تطهيرها مما شابها من تلوث مذهبي خطير، يكاد يستولي عليها.
فما هي الوجهة الحقيقية للحراك؟ وهل صحيح انّه في طور الاحتضار او إعادة التشريج؟ بداية، استعملت قيادات النظام الطائفي اربعة اساليب تدريجية للتعامل مع الانتفاضة، اولاً بتأييدها وكأنّها حركة تريد استئصال نظام آخر في مكان بعيد في القطب الشمالي، حتى بدا الرؤساء الدستوريون الثلاثة ومعهم كتل الوزراء والاحزاب والرؤساء السابقون اعضاء في الثورة، يعملون من اجل إنجاحها.
انّ «سكوت الحراك»، عن هذا التحايل الرسمي اللبناني المُتهم اصلاً بتدمير الدولة، شكّل عاملاً لانتقال النظام الطائفي الى مرحلة التسلّل الى قلب الحراك، فاستغلت قوى الطوائف سيطرتها على الجغرافيا المذهبية في طرابلس والطريق عند ساحل جبل لبنان والرينغ والخندق الغميق وطريق الجنوب، ونجحت في التأثير على الشعارات وإبعادها عن زعمائها عبر الاكتفاء بشتم اللون الآخر. ما أسقط الشعار الجماهيري «كلن يعني كلن»، وتجزأت الانتفاضات الى فروع تتسربل بألوان المناطق التي تتحرّك فيها.
هناك اخطاء اخرى وقع الحراك فيها، وهي ذهابه الى إطلاق مطالب تغييرية كاد متابعوها يعتقدون انّ لبنان دخل مرحلة «حريق الباستيل واعدام الملوك السياسيين»، أو على قيد انملة منها. لكن اشتداد التأزّم اتاح للنظام الطائفي الانتقال الى اسلوب احتواء اجنحة التحرّك بأبعاد مذهبية صرفة عنوانه «التحشيد الديني والسياسي» ونثر «كميات من الأرز»، اخذت شكل توزيع مساعدات مالية وغذائية في مناطق، ورفع رواتب حزبيين في جهات اخرى وتوزيع مكرّمات في انحاء ثالثة.
هذا الوضع أحدث تفسخاً عمودياً في جسم الانتفاضة، دافعاً فئاتها الى التراجع نحو المذاهب بتغطية من خطاب ثوري سطحي، وطارداً الثوار الفعليين الى مضاربهم في بعض الساحات والمكاتب الحزبية.
فأصبح سهلاً على المنتفضين الزعم أنّ الثورة تريد المحافظة على حقوق السنّة والشيعة والمسيحيين أو اي فئات اخرى.
اما المرحلة الرابعة، فاتسمت بنزوع الدولة الى التصدّي الفعلي للجزء الاصلي من الحراك في فردان والنبطية وصور ورياض الصلح، مقابل التساهل مع اجزاء اخرى مرتبطة بأحزاب الطوائف في زحلة وطرابلس وقصقص والمزرعة والبقاع الغربي وانحاء مختلفة.
هذا ما جعل المشهد مقسوماً بين «انتفاضة كامنة» تطلّ بنصف رأسها لمراقبة ما يجري ويتحكّم فيها ذعرٌ تعالجه بالاحتجاب، مقابل سيطرة كاملة لقوى الطوائف على معظم الساحات، ازدادت قوة بضخ كتل مذهبية تجول في معظم المناطق لحماية زعامتها السياسية التي تفقد اهمياتها في النظام السياسي لاعتبارات مختلفة. لقد كان يُفترض ان يستفيد الحراك الاصلي من الخلافات التي تعمّقت بين افرقاء النظام الطائفي، أو أن ينجح على الاقل في تطهير صفوفه من تسلل القوى المذهبية اليه، لكنه لم يفعل شيئاً، مكتفياً «بغياب متعمّد»، اعتقاداً منه انّه يحمي بذلك رأسه، أو أنّه الوريث الأكيد لفئات طائفية تدمّر بعضها بعضاً.
هناك ايضاً خلافات داخل قوى النظام السياسي لم يُحسن المنتفضون الاستثمار فيها أو استغلالها لتمتين ثورتهم.
فالنزاع على تشكيل الحكومة، زاد من منسوب الخلافات بين الاركان الاساسيين للدولة، حتى انّ بعضهم استعمل «الشارع» لفرض وجهة نظره بحكومة تكنوقراط وبرئاسته، وهذا ما رفضته قوى أخرى من النظام، اصرّت على حكومة تكنوسياسية أو تكنوقراط لا يشارك فيها أي سياسي.
هذا بالاضافة الى إختلاف جذري لمفهوم الأزمة الحالية بين حراك يعتبرها أزمة نظام سياسي طائفي افلس الدولة نهائياً ويجب بالتالي تغييره بنظام مدني آخر، وبين قوى الدولة التي ترى أنّ ما يجري هو ازمة اقتصادية حالية في الامكان معالجتها بالتعاون مع واحد من خارجين اثنين: الاول، الاميركيون والخليجيون، وهؤلاء يشترطون إبعاد «حزب الله» عن الحكومة وتحييد سلاحه. اما الثاني فيعتبر انّ روسيا والصين وفرنسا، مع امكانات لبنان من موارد الغاز وفتح حدود لبنان مع سوريا الى الاردن والعراق، يكفّون شرور الانفتاح على صندوق النقد الدولي كما يريد الاميركيون.
هذه التناقضات بين خطين داخل الدولة، لم يستفد منها الحراك، حتى توصّل فريق منها الى تكليف متخصّص تكنوقراطي متحدّر من ثقافة الجامعة الاميركية التي يعمل فيها استاذاً تشكيل الحكومة العتيدة.
لقد استطاع الرئيس المكلّف حسان دياب الاستحواذ على تسهيلات من محور «8 آذار» لتشكيل حكومة متخصّصين بكل وزرائها، اصبحت قاب قوسين او ادنى من الاكتمال.
ماذا فعل الحراك امام هذه التطورات؟
إختفى من عمدٍ، تاركاً الساحات لموجات شعبية من مؤيّدي قوى السلطة، لأنّه خشي من بروزه بمظهر الضعيف امامها، فلا يستطيع احتواءها ولا يريدها ان تحتويه، مكتفياً بإطلاق شائعات عن استمراره في الانتفاضة الجماهيرية.
كما انّه راهن على تصاعد الخلاف بين قوى النظام واقتتالها الى حدود استنزافها لمعظم امكاناتها، فيرثها من دون بذل جهد كبير.
انّ امكانات قوى النظام، التي تجمع بين السيطرة على اجهزة الدولة والدين والمصارف والخارج العربي والاقليمي والدولي، استوعبت دينامية الحراك. وهذه الانتفاضة اضعفت حركتها بيدها، عندما لاذت بصمت امام تطور الاحداث، ولم تكشف تحرّكات قوى النظام المعادية المستغلة لإمكانات الناس والمعادية لمصالحهم.
وهذا ادّى الى شلل خطير استنزف دينامية الانتفاضة الشعبية وحوّلها مذهباً مغلقاً ينقص ولا يزيد، ولم يعد يوحي بالثقة لكثير من اللبنانيين الذين راهنوا عليه، والدليل انّ الطائفية اصبحت بعد شهرين ونصف شهر من اندلاعها اقوى مما كانت عليه في الاوساط الشعبية، وكثير من قوى الطوائف لم تستعمل حتى الآن مخزونها الشعبي لاكتساح الحراك.
الانتفاضة الى اين؟
إيقاعها الرتيب يفرض عليها التراجع ترقّباً لظروف افضل مع ضرورة تحوّلها تياراً جماهيرياً يضغط لتحقيق ثلاث نقاط: الغاء الطائفية السياسية، وضع قانون لانتخابات آجلة على اساس الدائرة الوطنية الواحدة في اطار نظام نسبي، تشكيل الهيئة الوطنية لاستثمار الغاز من مرحلة الاستخراج حتى التصدير. بذلك تكون الانتفاضة نجحت في التأسيس للبنان الجديد. اما اذا استمرت في صمتها، فلن تكون اكثر من تجربة عابرة وسيئة، أرجأت تغيير النظام الطائفي الى اجل مجهول.