كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
في اليوم الأخير من العام 2019، قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين القاضية كارلا شواح والقاضي بلال بدر، الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، في الدعوى المقامة على النقابي عصام خليفة، وقررت إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق خليفة، وإحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها.
وكان أيوب رفع دعوى أمام قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، اتهم فيها خليفة بأداء شهادة زور تتعلق باستخدام رئيس الجامعة نفوذه ليفرض على مجلس الجامعة إقرار مستحقات بقيمة 300 مليون ليرة من خلال إعطائه 4 درجات (قيمة الدرجة 225 ألف ليرة لبنانية) لقاء ضم خدماته إلى ملاك الجامعة (عدد سنوات الخدمة 24 سنة)، في وقت لم ينل فيه أيوب، بحسب الدعوى، سوى درجة ونصف درجة.
مساءلة خليفة لرئيس الجامعة استندت إلى محضر لمجلس الجامعة «يقرّ فيه المجلس بإعطاء أربع درجات لرئيس الجامعة قبل أن يُرفع مشروع القرار إلى وزير التربية ويعدّل هناك في الوزارة لتصبح الدرجات المستحقة درجة ونصف درجة فقط». وقد سلّم خليفة نسخة عن المحضر إلى القاضي بيرم الذي أصدر قرارين ظنيين، في 19 تشرين الثاني الماضي، منع بموجبهما المحاكمة عن خليفة. إلاّ أن أيوب عاد واستأنف القرار، مدعِّماً، كما تقول مصادره، الملف بفيديوات بالصوت والصورة تثبت أداء شهادة الزور. وبناءً عليه، اتخذت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الإداري بتحويل خليفة إلى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم قضائياً، والظن به بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.
أما المادة 408 من قانون العقوبات فتنص على: «من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات….».
وبينما رفض أيوب الإدلاء بأي تصريح، وصف خليفة القرار بـ«التهويل لنسكت»، مؤكداً «أننا سنستمر في المساءلة ومكافحة الفساد عملاً بالمادة 13 من الشرعة الدولية للتعليم العالي، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، والتي تحتّم ضرورة مساءَلة القيّمين على هذا التعليم أمام الحكومة والبرلمان والرأي العام». وأكّد «أننا نثق بالقضاء والقضاة الشجعان لإحقاق الحق».
قرار الهيئة الاتهامية في بيروت لاقى ردود فعل مستنكرة، أبرزها من قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني الذي استهجن أن يلاحق خليفة في «وقت ينتفض فيه الشعب اللبنانيّ في وجه النظام السياسيّ الذي أوصل البلاد إلى حافّة الانهيار والجوع والإفلاس، بما مارسته السلطات الحاكمة في ثلاثين سنة، وبما أنتجته من الفساد والإفقار وهدر المال العامّ». وجدد تضامنه مع خليفة، داعياً أيوب إلى تصويب العمل الجامعيّ، بسدّ مكامن الهدر والفساد، وملاحقة الفاسدين والمفسدين في الجامعة الوطنيّة، سواء في المال أم في الإدارة، قبل فوات الأوان.
وقال خليفة لـ«الأخبار« ان محاميه استغرب صدور القرار وتسريبه عبر الإعلام قبل أن «نتبلغ به»، خصوصا انه ذهب امس الى قصر العدل. ولفت إلى أنه سيقدم اليوم استئنافا بالقرار.
وعلمت «الأخبار» أن رابطة قدامى أساتذة الجامعة ستجتمع العاشرة من صباح اليوم لاتخاذ موقف من القرار، وأشارت الأجواء إلى إمكان عقد لقاء تضامني مع خليفة.
