قدم المحامي مروان ضاهر، بوكالته عن النائب المحامي هادي حبيش، مذكرة دفوع شكلية ضد الجهات المدعية وهي الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون .
وعلل ضاهر، في متن القرار، الدفوع ردا على ما ورد في الشكوى المقامة من الجهة المدعية ضد المدعى عليه ،أي النائب حبيش. وقد أدلى بأسباب الدفوع عملا بأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 70 منه،وطلب إصدار القرار برد الإدعاء شكلا وعدم قبوله للأسباب الواردة في حيثيات المذكرة.
وكان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قد حدد تاريخ 10 كانون الثاني الجاري جلسة لإستجواب النائب حبيش في دعوى القدح والذم والتشهير.