عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إجتماعا استثنائيا ناقشت فيه “قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بقبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في احدى الدعاوى السبع المقامة على الباحث والمناضل المعروف الدكتور عصام خليفة، وإصدار مذكرة غريبة في هذا المناخ المتغيرالجديد في لبنان تقضي بالقبض على الدكتور عصام خليفة، واحالته مخفورا على محكمة الجنايات في بيروت، والظن به بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعه بالجناية للتلازم”.
ورأت الرابطة، في بيان، ان “إحالة الدكتور النقابي عصام خليفة مخفورا هو خفر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية”.
ولفتت الى ا “صدور قرار لطاقات فكرية في مناخ متغير ومتحرك ومربك أمر ترك استياء كبيرا لدى الفاعليات والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية وخصوصا أن اقصى ما يتطلع إليه اللبنانيون اليوم هو قضاء يعيد النظر بكل المؤسسات والملفات والفساد ويقود الفاسدين الحقيقيين نحو القضاء والسجون في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة والمزرية”.
واستغربت الرابطة واستنكرت “أشد الاستنكار هذا الامعان والاصرار من رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى إشغال القضاء لحسم أمور بسيطة هي على علاقة بحرية الرأي والتعبير، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في النظام اللبناني أو في الشرعات الدولية”.
وأعلنت “اننا نربأ بان تنحدر الجامعة اللبنانية إلى هذا المستوى الذي يجعلها تضعف وتنحدر وتتآكل، للأسف، حيال العديد من الجامعات والمعاهد التي فرخها السياسيون والتي تنتشر في البلاد تحقيقا للمحسوبيات والمحاصصات الطائفية والمذهبية”.
وقررت الهيئة الإدارية، “في ظل الإتصالات الكثيفة والتداعيات الحاصلة، الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لأساتذة الجامعة المتقاعدين، الساعة 12,00 ظهر الثلاثاء 7 كانون الثاني للتداول والتنسيق مع أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها والفاعليات النقابية والثقافية والاعلامية ومختلف فصائل الحراك الشعبي بكل تنوعاته بما يعيد الإعتبار الى الجامعة اللبنانية ويصوب المسارات الملتوية الكثيرة”.