استدعت النيابة العامة التمييزية في لبنان رجل الأعمال كارلوس غصن الأسبوع المقبل للاستماع إليه، غداة تسلمها «الشارة الحمراء» من الإنتربول، بعد فراره من اليابان، بحسب ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي لبناني الجمعة.
وعرض الجمعة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي مع السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو للعلاقات اللبنانية – اليابانية والتطورات التي رافقت مغادرة كارلوس غصن للعاصمة اليابانية ووصوله إلى بيروت عبر تركيا. كما تطرق البحث إلى مفاعيل النشرة الحمراء التي صدرت عن منظمة «الإنتربول» وتبلغها لبنان أمس في موضوع غصن.
وأوضح جريصاتي أنه أكد للسفير الياباني «حرص لبنان على العلاقات اللبنانية – اليابانية وضرورة تطويرها في المجالات كافة»، لافتا إلى أنه «لا علاقة للبنان بعملية خروج غصن من اليابان». وشرح «مسألة الاسترداد في ضوء القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء»، مشيرا إلى أنه «ليس من اتفاقات تعاون قضائي أو استرداد بين لبنان واليابان، علما بأن البلدين وقعا اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يلتزم لبنان مضمونه، على ما أبدى في مراسلاته كافة إلى اليابان بهذا الخصوص من دون أن يتلقى أي جواب. وتم الاتفاق على استمرار التواصل لمتابعة تطورات هذه القضية».
ووصل غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» الاثنين إلى بيروت بصورة مفاجئة، بعد فراره من طوكيو حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وتجري كل من اليابان وتركيا تحقيقات لمعرفة كيفية مغادرته طوكيو رغم القيود المشددة عليه.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أنه «سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها». وأشار إلى أن القضاء «ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه».
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن غصن من الإنتربول. وقال إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، لم يُحدد موعده النهائي بعد.